أبرز التعديلات الضريبية على الدخل في المغرب 2025.. توقعات لعام 2025 وتأثيرها على الأجور

تترقب الأجراء والموظفون في المغرب تطبيق تغييرات جديدة على الضريبة على الدخل (IR) اعتبار من يناير 2025، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون المالية للعام المقبل، والذي يتضمن تعديلات مهمة على الشرائح الضريبية وينتظر أن يحصل هذا المشروع على موافقة البرلمان، مما سيساهم في إحداث تغييرات جوهرية على النظام الضريبي في البلاد، لذلك سوف نعرض أبرز التعديلات الضريبية على الدخل في المغرب 2025 .

أبرز التعديلات الضريبية على الدخل في المغرب 2025

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن التعديلات التي ستطرأ على الضريبة على الدخل، ومن أبرزها:

• رفع حد الإعفاء إلى 40 ألف درهم بدل من 30 ألف درهم، مما يتيح للأفراد ذوي الدخل المنخفض عدم دفع أي ضرائب.
•  خفض معدلات الضريبة أصحاب الدخل السنوي من 40,001 درهم إلى 60,000 درهم ستبلغ قيمة الضريبة 10%.
•  خفض معدلات الضريبة أصحاب الدخل من 60,001 درهم إلى 80,000 درهم ستصبح الضريبة 20%.
•  خفض معدلات الضريبة خفض الحد الأقصى للضريبة للقطاعين الخاص والحكومي من 38% إلى 37% للمستفيدين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 180 ألف درهم.

تأثير التعديلات الضريبية على القدرة الشرائية

تتوقع الحكومة أن تساهم هذه القرارات في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيف الضغط الضريبي على الأجور جاء ذلك استجابة لمطالب النقابات العمالية، التي طالبت بضرورة خفض الضرائب وزيادة الأجور، خاصة بعد تسجيل التضخم في المغرب لمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ 6.6% و6.1% في العامين الماضيين.

تفاصيل قيمة الضريبة على الدخل

وفقا للتغييرات الجديدة، ستكون قيمة الضريبة على الدخل بالمغرب كما يلي:

• من 40,001 إلى 60,000 درهم: 10%
• من 60,001 إلى 80,000 درهم: 20%
• من 80,001 إلى 100,000 درهم: 30%
• من 100,001 إلى 180,000 درهم: 34%
• أعلى من 180,001 درهم: 36%

توقعات الإيرادات من الضريبة

تتوقع وزيرة الاقتصاد والمالية أن تصل قيمة الإيرادات المحصلة من الضريبة على الدخل في العام المقبل إلى حوالي 61 مليار و10 ملايين و686 ألف درهم، وتأتي هذه التوقعات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

في الختام، تعكس التغييرات المقترحة على الضريبة على الدخل التزام الحكومة المغربية بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.