أسعار الوقود في الامارات شهر اكتوبر.. سعر البنزين للشهر الجديد

أسعار الوقود في الامارات شهر اكتوبر.. سعر البنزين للشهر الجديد
أسعار الوقود في الامارات شهر اكتوبر.. سعر البنزين للشهر الجديد

أعلنت لجنة متابعة أسعار البنزين في دولة الإمارات اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر سبتمبر 2024، عن تراجع أسعار الوقود لشهر أكتوبر القادم، بما جاء مقارنة بأسعار شهر سبتمبر الحالي، مما أقرت في شهر أغسطس الماضي عن خفض سعر البنزين، مؤكدة أنه تم خفض سعر لتر البنزين السوبر من نوع “98” إلى نحو 2.66 درهم إماراتي لشهر أكتوبر مقارنة بالشهر الجاري 2.90 درهم إماراتي، مشيرة إلى أنه تم خفض سعر لتر بنزين الـ”95 خصوصي” من 2.78 درهم لـ 2.54 درهم إماراتي شهر أكتوبر، حتى أن هذه الأسعار الخاصة بالمواد البترولية تتوقف على الأحوال الاقتصادية التي بدورها تُحددها أسعار البنزين والديزل.

أسعار البنزين الديزل في الإمارات لشهر أكتوبر

وأكدت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل، أن سعر البنزين من نوع “91 إي بلس” سجل نحو 2.47 درهم إماراتي للشهر المقبل مقارنة بـ 2.71 درهم إماراتي، فيما أن سعر الديزل تم خفضه للتر الواحد نحو 2.60 درهم لشهر أكتوبر المُقبل، نظير أن هذا التراجع جاء لعدة أسباب مختلفة تتمثل بعضها في حالة اضطراب بأسعار النقل والإنتاج التي يعتبر من أبرز الأسباب المعنية بتحديد سعر البنزين، ناهيك عن الاضطرابات التي تحدث في البلاد والمؤثرة بشكل كبير على أسعار المواد البترولية سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

سبب اضطراب أسعار البنزين في دولة الإمارات للشهر الجديد

وأشارت اللجنة المعنية، إلى أن السبب الثاني من تحديد أسعار البنزين والديزل، تتوقف على أسعار النفط العالمي، بما يتوقف تسعير الوقود لتغيير الأسعار، بالإضافة إلى أن ذلك يتوقف على السياسة المحلية التي ينعكس على السعر المحلي بالنسبة للمستهلكين، فضلاً عن أن العوامل المناخية التي تتوقف على حالة الصيف والشتاء بما يزداد الطلب على البنزين والوقود وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر المواد البترولية، وكذلك الحروب والنزاعات التي أثرت بشكل كبير على تحديثات سعر البنزين والديزل، إلا أن السياسة الحكومية تفرض إجراءات حاسمة لتحديد السعر العادل للمواد البترولية.

جهود الحكومة لضبط الأسعار في دولة الإمارات

وتبذل حكومة الكويت، قصارى جهدها لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية وضخها في الأسواق والمحلات، بحيث يمكن شراءها بسعر عادل، ناهيك عن مراقبة التجار والأسواق الذي يقومون برفع الأسعار دون أي مبررات وتطبيق أقصى العقوبات عليهم، نظير مخالفتهم للأسعار المعتاد أو الطبيعية المعتمد عليها.