“هتفول بكام النهارده”… حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وموعد اجتماع لجنة التسعير البترولية

تشهد الساحة المصرية في الأيام الأخيرة حالة من الجدل بسبب انتشار شائعات حول زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي يزعم أنها سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، وتزداد هذه الشائعات قبل الاجتماع الدوري لجنة التسعير البترولية، والتي يتم من خلالها تحديد الأسعار الجديدة، وهذه الشائعات تأتي أيضًا في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، وللمرة الرابعة على التوالي، مما يزيد من تساؤلات المواطنين حول تأثير هذه القرارات الاقتصادية على حياتهم اليومية.

تسعير البنزين والسولار في مصر الحقيقة وراء الشائعات

حتى الآن، لم تصدر لجنة التسعير البترولية أي قرارات رسمية بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار، وهذه الأسعار لا تزال مستقرة إلى حد كبير بعد آخر زيادة تم الإعلان عنها في 25 يوليو 2024، والتي كانت الزيادة الثانية خلال هذا العام، يشير هذا الاستقرار إلى أن هناك حالة من التوازن النسبي في السوق المصري، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.

موعد اجتماع لجنة التسعير البترولية

تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وذلك لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كان سوف يتم تعديلها، الاجتماع الأخير للجنة كان في يوليو 2024، مما يعني أن الاجتماع المقبل قد يعقد في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الجدل المثار حول الشائعات قد يؤثر في ردود فعل المواطنين، حتى في غياب أي إعلان رسمي.

أسعار البنزين والسولار الحالية

وفقًا لأحدث البيانات المنشورة، تسجل أسعار البنزين والسولار في مصر على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 80: 12.25 جنيه.
• سعر لتر بنزين 90: 13.75 جنيه.
• سعر لتر بنزين 95: 15 جنيهًا.

كما تستمر أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري في ثباتها، حيث أسطوانة الغاز المنزلي تباع بسعر 150 جنيهًا، بينما يصل سعر أسطوانة الغاز التجاري إلى 200 جنيه.

تأثير القرار المركزي على الاقتصاد

تزامنًا مع الشائعات حول زيادة أسعار البنزين، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، ويعتبر هذا القرار الذي تم اتخاذه للمرة الرابعة على التوالي، له تأثير كبير على الاستقرار المالي في البلاد، حيث يعكس حالة من الثبات في السياسة النقدية، ولكن في الوقت ذاته، فإن البنك المركزي لا يزال يراقب الأوضاع الاقتصادية بعناية لتحديد متى سيكون الوقت المناسب لإجراء أي تعديلات.