وسط تنامي المخاوف من التدهور الاقتصادي العالمي، حذر 14 خبيرًا اقتصاديًا من أن السياسات الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُفاقم خطر الركود التضخمي، وهي الحالة التي تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

وبحسب استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي"، فإن متوسط توقعات الخبراء يُظهر أن الولايات المتحدة، ومعها الاقتصاد العالمي، مهددة بدخول مرحلة ركود تضخمي مشابهة لتلك التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي.

تحذيرات من أثر الرسوم الجمركية

قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال: "سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها البيت الأبيض بقيادة ترامب ساهمت بالتأكيد في زيادة احتمالات ارتفاع التضخم وانخفاض النمو".
اقرأ أيضاً: رسوم ترامب الجمركية تهدد دولاً آسيوية أخرى غير الصين

من جهته، أوضح جريج داكو، كبير الاقتصاديين في شركة "إي واي بارثينون"، أن "الخطر أصبح أوضح من أي وقت مضى خلال العقود الأربعة الماضية".

أما ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي إم جي"، فقالت إن "مؤشرات عدم اليقين بدأت تظهر في ثقة المستهلكين، وهناك شعور متزايد بعدم الأمان الوظيفي وقلق متصاعد من التضخم في المستقبل القريب".

الركود التضخمي.. عودة شبح السبعينيات؟

شهد الاقتصاد الأمريكي ركودًا تضخميًا بارزًا في سبعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار بالتزامن مع الحرب على فيتنام وأزمة النفط.
وغالبًا ما ارتبطت تلك المرحلة بقفزات حادة في أسعار الطاقة ونقص في المعروض، ما أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
اقرأ أيضاً: بنوك الاستثمار تحذر: رسوم ترامب قد تعرقل نمو أوروبا في 2025

لكن اقتصاديين يرون أن السبب الحقيقي وراء تلك الأزمة كان التقلبات النقدية، ما دفع حينها رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر إلى تطبيق سياسة نقدية صارمة عُرفت لاحقًا بـ"صدمة فولكر".
وقد أدت تلك السياسات إلى خفض التضخم، لكنها تسببت في دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود حاد، ارتفعت خلاله البطالة إلى أكثر من 10%.

ركود مختلف هذه المرة

يقول دان سكلي، رئيس أبحاث السوق في إدارة الثروات لدى بنك "مورجان ستانلي"، إن سيناريو الركود التضخمي اليوم قد يختلف عن تجربة السبعينيات، حيث إن "الولايات المتحدة باتت تملك موارد نفطية أكبر، ولم تعد النقابات تشكل القوة الضاغطة نفسها على الأجور كما كانت في الماضي".

وأضاف سكلي أن "عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يؤثر سلبًا على ثقة الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الإنفاق والاستثمار"، مشيرًا إلى أن احتمالات تباطؤ النمو بسبب الركود التضخمي تبقى مرتفعة نسبيًا.

ومع ذلك، توقع سكلي أن تكون الضغوط الأكبر على الأرباح في سوق الأسهم، لا على الاقتصاد الكلي بشكل مباشر.

الشركات تخفض توقعاتها

أظهر الاستطلاع أن العديد من الشركات خفّضت توقعاتها للنمو، وأصبحت ترى في سياسات ترامب التجارية عاملًا رئيسيًا في احتمال حدوث ركود.
وأوضح الخبراء أن الركود التضخمي قد لا يترافق دائمًا مع "ركود رسمي"، بل قد يتخذ شكل تباطؤ شديد أو تراجع في وتيرة النمو.

كما تتوقع شركة "كي بي إم جي" أن يشهد الاقتصاد ركودًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، مع بلوغ التضخم ذروته بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025.

هل يمكن تفادي الركود التضخمي؟

يرى اقتصاديون أن إدارة ترامب لا تزال قادرة على تقليص المخاطر، في حال خففت من حالة عدم اليقين السياسي، ورفعت بعض القيود المفروضة على الهجرة، مما قد يعزز المعروض من العمالة، ويقلل الضغوط على الأجور.

كما أشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الرسوم الجمركية تجاه الشركاء التجاريين، لتجنب المزيد من التوترات التي تؤثر على الاستثمارات العالمية وسلاسل الإمداد.