ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الروسي الجناح السعودي للاطلاع على تطوُّر القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومنها الصناعة والتعدين، والاستثمار والسياحة، التي تشهد تقدمًا متسارعًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030.
وسيُجري معاليه سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين الروس، وقادة قطاعي الصناعة والتعدين؛ بما في ذلك معالي وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، والمديرة العامة لمركز التصدير وفيرونيكا نيكيشينا؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التصنيع، والبتروكيماويات، والتعدين، والآلات والمعدات، والسيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون الصناعي والتعديني، وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.كما يلتقي عددًا من شركات التعدين الروسية البارزة ومنها Aluminum Association، وNorilsk Nickel، لاستكشاف فرص بناء الشراكات التعدينية، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة والتقنية، ويجتمع بقادة شركات صناعية روسية، تشمل Rostec Corporation، وRepublic of Tatarstan، وChelyabinsk Region، وKhimprom، لبحث فرص التعاون في قطاعات البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والتصنيع المتقدم، التي تعد ركائز أساسية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وشهدت العلاقات السعودية الروسية لحظة تاريخية عند زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، روسيا الاتحادية عام 2017م، والتقى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، ووُقعت 10 اتفاقيات إستراتيجية شملت النفط والدفاع والصناعة والتعاون العسكري، وتلتها زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة عام 2019م، ووُقعت 20 اتفاقية إضافية في عدة قطاعات مختلفة، شملت الطاقة والاستثمار والتعدين والطيران والسياحة والتكنولوجيا.
وانعكس الأثر المباشر لتلك الزيارات على حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، حيث ارتفع من (1.84) مليار ريال عام 2016 إلى (12.3) مليار ريال عام 2024 مع تطور في التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم.
وتؤدي اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير التعاون مع نظيراتها الروسية في مجموعة واسعة من القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك التعدين، والآلات والمعدات، والتصنيع، والصناعات الغذائية، والأدوية، والأجهزة الطبية.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي الروسي تحولًا جذريًا مدعومًا بإستراتيجية وطنية لزيادة إسهام قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15.45%) خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى الريادة العالمية لروسيا في مجال التعدين وإنتاج المعادن؛ ما يوفر فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في القطاعين، وتنمية الاستثمارات المشتركة، خاصة مع التحول الصناعي والتعديني الذي تشهده المملكة.
وفي قطاع التعدين يتمتع كلا البلدين بثروات معدنية غير مستغلة، حيث وقعت في عام 2024 مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا، لتعزيز التعاون في مجالات المسح الجيولوجي، وتنمية الموارد المعدنية، وتبادل الخبرات التقنية، ويستكشف الجانبان فرص التعاون في التعدين الأخضر، ومعالجة المعادن، وتكامل سلاسل الإمداد، مع طموحات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية في قطاع التعدين.
وتسعى جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية -ومنها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع- إلى جذب الاستثمارات الروسية إلى المدن الصناعية في المملكة، وأثمرت جهودها عن تأسيس العديد من الشركات الروسية لوجودها بالمملكة في عدة مجالات تشمل صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والمعدات الصناعية، وتستثمر شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز الروسي، مما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وإلى جانب العلاقات الاقتصادية والصناعية المتنامية تشهد المملكة وروسيا تقاربًا ثقافيًا وسياحيًا متزايدًا، ويستعد البلدان للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات السعودية الروسية العام المقبل بمبادرات تعزِّز الروابط بين الشعبين، ويُجري البلدان مباحثات حول الإعفاءات المتبادلة من التأشيرات للمواطنين في البلدين، وأعلنت الخطوط السعودية رحلات جوية مباشرة بين الرياض وموسكو، من المقرر إطلاقها في أكتوبر المقبل.
وتعد زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى روسيا الاتحادية، خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في عدة قطاعات واعدة؛ بما في ذلك الصناعة والتعدين وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
0 تعليق