قال بيتر أدريان رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إن "الأمر الحاسم بالنسبة للشركات في ألمانيا هو أن يصبح التحالف الحكومي الجديد قادرا على التحرك بسرعة".
وأضاف أدريان أن السنة الثالثة على التوالي دون تحقيق نمو اقتصادي مسألة لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، وقال:"بصفتنا قطاعًا اقتصاديًا، نتوقع الآن الحزم، والتماسك - وقبل كل شيء السرعة".

السياسة الاقتصادية في ألمانيا

وأشار أدريان إلى أن اتفاق الائتلاف يتضمن بالفعل توجهات جيدة لإحداث تغيير في السياسة الاقتصادية، وساق مثالًا على ذلك بخطط الحد من البيروقراطية، وتعديلات في السياسة الضريبية، وتسريع إجراءات التخطيط وإصدار الموافقات.
ورأى أدريان أنه يجب أن تنفذ هذه التدابير بشكل حاسم. كما أوضح أن الإجراءات الفورية مثل تحسين شروط الإهلاك والتخفيض السريع لضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي، يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة.
وأشار أدريان إلى أنه قد مضى نحو ستة أشهر منذ انهيار حكومة "إشارة المرور"، وأن ألمانيا تمر بالسنة الثالثة من الركود الاقتصادي.

مشاكل النمو الاقتصادي

وذكر أدريان أن حالات عدم اليقين على الصعيد الدولي تفاقم الوضع الصعب، لكنه رأى أن أسباب مشاكل النمو الاقتصادي الألماني تعود بشكل كبير إلى عوامل داخلية.
واختتم أدريان تصريحاته بالقول بقوله:" هذا يزيد من ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة ببداية قوية. يجب علينا في نهاية المطاف أن نعيد وضع ألمانيا كمقر اقتصادي على مسار المستقبل".

وكان يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني، قال إن ألمانيا تواجه خطر ركود الاقتصاد خلال العام الحالي بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفًا أن أوروبا "في موقف جامد، عرض لها اقتصاد منطقة اليورو نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

خطر ركود الاقتصاد في ألمانيا

كما أظهرت نتائج مسوح الأعمال الصادرة في وقت سابق من اليوم أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو قد توقف تقريبًا خلال الشهر الحالي مع تراجع الثقة، كما انكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا غير متوقع.
وقلل محافظ البنك المركزي الألماني من شأن المخاوف من أن تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى ارتفاع أسعار المستهلك، فيما أوضح أنه يجب التوصل إلى حل وسط بشأن الرسوم الجمركية.
وعبر عن تفاؤله بالسنوات المقبلة، وأضاف أن زيادة الإنفاق العام من قبل الحكومة الألمانية القادمة ستساعد في إنعاش اقتصادها، الأكبر في أوروبا.