سجل إجمالي التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند (351,702) مليون ريال بنهاية عام 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 28% وبزيادة قدرها (76,126) مليون ريال، مقارنة بعام (2023م) الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات (275,576) مليون ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر فبراير (2025م) الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحقيق التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة (7%)، بقيمة (22,474) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م)، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته الذي سجل (329,228) مليون ريال.

وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت (333,501) مليون ريال، مشكّلة نحو (95%) من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل (18,201) مليون ريال.

وحازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، إذ بلغت قيمتها (187,209) مليون ريال، ما يمثل نحو (53.2%) من إجمالي التسهيلات المقدمة، ويُصنّف هذا النوع من المنشآت -وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- بأنها المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين (40) إلى (200) مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين (50) و(249) موظفًا، تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ (122,174) مليون ريال، بنسبة (34.7%) من الإجمالي، وهي المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين (3) إلى (40) مليون ريال، أو التي يعمل بها من (6) إلى (49) موظفًا.

وجاءت المنشآت متناهية الصغر ثالثًا بتسهيلات بلغت (42,319) مليون ريال، بنسبة تقارب (12%) من إجمالي التسهيلات، وتصنَّف هذه المنشآت بأنها التي لا تتجاوز إيراداتها (3) ملايين ريال أو التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين.