أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة ردود فعل واسعة في الأوساط السينمائية، خاصة في هوليوود، التي تعتمد بشكل كبير على مواقع إنتاج دولية لخفض التكاليف. القرار المفاجئ استهدف دولاً عدة مثل كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، المجر، إيطاليا، ودول آسيوية كانت تمثل منذ سنوات قواعد رئيسية لتصوير الأفلام الأمريكية، بحسب ما أفادت به صحيفة ذا غارديان البريطانية.

غموض في الطرح.. ونداء "أفلام أمريكية مجددًا!"

رغم أن منشور ترامب اختُتم بجملة صارخة: "نريد أفلامًا مصنوعة في أمريكا مرة أخرى!"، فإن صيغة الإعلان الغامضة أعادت للأذهان الفوضى التي رافقت فرض رسومه السابقة، ما فتح الباب أمام تكهنات وتساؤلات في قطاع السينما حول كيفية تطبيق هذا القرار فعليًا.

كيف يمكن فرض تعريفة على "فيلم"؟

لم تعد الأفلام اليوم مجرد "سلع" تُستورد عبر الموانئ، بل أصبحت كيانات معقدة الإنتاج، تتكوّن من تمويل عالمي، وطاقم دولي، وعائدات موزعة على عدة أسواق. في ظل هذا الواقع، فإن فرض رسوم على فيلم معين يبدو صعب التطبيق، خاصة مع تطور البث الرقمي الذي جعل الإنتاج والتوزيع يتحركان خارج الحدود بسرعة.
ويرى مراقبون أن الدافع وراء القرار قد يكون استياء ترامب من السياسات الصينية الأخيرة التي حدّت من واردات أفلام هوليوود ضمن إطار الحرب التجارية بين البلدين.

عقاب للاستعانة بمصادر إنتاج خارجية

لا يستهدف ترامب الأفلام الأجنبية بحد ذاتها، بل على الأرجح الاستعانة بمصادر خارجية من قبل استوديوهات هوليوود، التي تستخدم مواقع إنتاج دولية لتوفير التكاليف أو الحصول على خلفيات تصوير جذابة. وهو ما ينعكس على تراجع إنتاج الأفلام داخل لوس أنجلوس بنسبة 40% خلال العقد الماضي.

الإيرادات العالمية تُغري هوليوود

رغم أن أمريكا الشمالية لا تزال السوق الأكبر للأفلام، بإيرادات شباك تذاكر بلغت 8.8 مليار دولار في 2024، إلا أن السوق العالمية تجاوزت 21.1 مليار دولار، وهو ما دفع شركات الإنتاج إلى تبنّي نهج دولي، بدءًا من التصوير خارج البلاد، ووصولاً إلى إطلاق عروض أولى حول العالم، واختيار ممثلين يجذبون جمهورًا عالميًا.

هل يدفع المشاهد الثمن؟

طرح بعض المحللين تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل الرسوم الجمركية المقترحة: هل هي شركات الإنتاج؟
أم الموزعون؟ أم منصات البث؟.
ونظرًا لأن الجمهور غالبًا ما يشاهد الأفلام ضمن اشتراكات رقمية، فإن فكرة فرض رسوم على كل فيلم تبدو غير قابلة للتنفيذ عمليًا.

بديل محتمل لرسوم الأفلام

يرى مراقبون أن ترامب قد لا يستهدف الفيلم ذاته، بل الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدول الأجنبية لاستوديوهات هوليوود. على سبيل المثال، كشفت تقارير أن "يونيفرسال ستوديوز" حصلت على 89 مليون جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية لتصوير فيلمها "Jurassic World: Rebirth" في مقاطعة هيرتفوردشاير.

تحرك مضاد من كاليفورنيا

أعلنت ولاية كاليفورنيا عن خطة جديدة بقيمة 750 مليون دولار لدعم صناعة السينما المحلية. ويُعتقد أن إعلان ترامب يأتي كرد ضمني على حاكم الولاية جافين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية ضد الرئيس في أبريل الماضي على خلفية استخدامه "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة" لفرض رسوم جمركية على صناعات مختلفة.

هل يستهدف ترامب إعانات الإنتاج الأجنبية؟

السيناريو الأكثر ترجيحًا، وفق محللين، هو أن ترامب يسعى إلى فرض تعريفة على الدعم المالي الحكومي الذي تتلقاه استوديوهات الإنتاج في الخارج. وهو ما يُعد ضربة مباشرة لأنظمة دعم الإنتاج في دول مثل بريطانيا، حيث جاء 86% من الإنفاق على الأفلام والتلفزيون من مصادر دولية عام 2024، بقيمة 4.8 مليار جنيه إسترليني (6.37 مليار دولار).
في حال تنفيذ تلك السياسة، فإن تداعياتها قد لا تقتصر على هوليوود، بل ستمتد لتطال صناعة السينما العالمية بأكملها.