وتوضح مسودة مشروع التعديل أنَّ الغاية من التعديلات هي تعزيز جاذبيَّة المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدَّين والوحدات الاستثماريَّة؛ من خلال تحسين حوكمتها، وتطوير إجراءاتها، وتمكين عمليات التوريق التي تعني إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدًا وتُباع بعد ذلك إلى المستثمرين.
وتتيح عمليات التوريق التي تعتزم المملكة اعتمادها تجميع القروض، مثل الرهون العقاريَّة، وبيعها على شكل أدوات ماليَّة شبيهة بالسندات، عادةً عبر كيان ذي غرض خاص (شركة).وقال خبراء في القطاع إنَّ التعديلات المقترحة على قواعد الكيانات ذات الغرض الخاص تُعدُّ خطوة ضروريَّة لتفعيل استخدامها في صفقات التوريق.
ولم تحدد الهيئة جدولًا زمنيًّا لدخول التعديلات حيز التنفيذ، لكنَّها تشمل تعزيز حماية حاملي أدوات الدَّين، ومعالجة تعارض المصالح.
وقال سامح حسن، المستشار الأوَّل في شركة «إنترموني» (Intermoney) التابعة لمجموعة «غروبو سي آي إم دي» (Grupo CIMD) المتخصصة في التوريق: «هناك فرص ضخمة في السعوديَّة لتوريق الرهون العقاريَّة، وقروض المستهلكين، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تدفقات الإيرادات المستقبليَّة».
وأشار حسن إلى أنَّ المملكة قد تتحوَّل إلى مصدر رئيس لصفقات التوريق، بما يفوق بعض الدول الأوروبيَّة الكُبْرى.
وبالإضافة إلى التعديلات المقترحة من قِبل هيئة السوق الماليَّة، أعلنت الشركة السعوديَّة لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامَّة، أنَّها تعتزم تطوير سوق التوريق فور إقرار الأنظمة اللازمة، في دور شبيه بما تقوم به شركة «فاني ماي» (Fannie Mae) في الولايات المتحدة.
وارتفع حجم الإصدارات العامَّة من السندات والقروض بالسعوديَّة من مستويات شبه معدومة عام 2012 إلى نحو 84 مليار دولار في عام 2024، بحسب بيانات «بلومبرغ».
ويتوقَّع خبراء السوق طفرة مماثلة في قطاع الأوراق الماليَّة المدعومة بالأصول، مدفوعة بالحاجة التمويليَّة المتزايدة للمقرضين السعوديِّين، في ظل توجه البنوك الكُبْرى نحو تمويل المشروعات الضخمة ضمن «رُؤية 2030».
قواعد الكيانات الخاصة
تحفيز إصدار الأوراق الماليَّة المدعومة بالأصول.
التوسُّع في توريق الرهون العقاريَّة وقروض المستهلكين.
تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
0 تعليق