وأشار إلى أنَّ إضافة العقارات الشاغرة يهدف لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية القائمة، وكذلك تعزيز كفاءة استخدام الموارد العقارية، موضحًا، أنَّ اللائحة التي صدرت الأسبوع الماضي تعنى برسوم الأرض البيضاء، وتتضمَّن 16 مادة تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء، إلى جانب صلاحية الوزارة في تحديد نطاق التطبيق، وتحديد معايير الإخضاع والإعفاء في احتساب الرسوم، إلى جانب ضوابط منع التهرُّب وضمان العدالة في التطبيق.
وأوضح، أنَّ التعديلات نصَّت على شمول جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق الجغرافي بالرسم، سواء كانت مساحتها أو مجموع مساحتها 5000 متر مربع فأكثر، وأنَّ من أبرز التعديلات تقسيم النطاقات الجغرافية لكل مدينة إلى خمس شرائح للرسم، حسب أولويات التطوير العمراني، وتصل الشريحة الأعلى إلى 10% من قيمة الأرض.وقال، إنَّ الوزارة ستعلن عن الأحياء أو المدن التي سيشملها القرار، مقسمة إلى نطاقات حسب أولويات التطوير العمراني، ووفقًا للأولوية تكون نسبة 10% من الأرض، والشريحة التي أقل منها ستكون 7.5%، ثم 5%، و2.5%، وهكذا، وكل مدينة ستطبق عليها معايير منها وجود فجوة بين العرض والطلب والتضخم في أسعار العقارات، ونقص المعروض فضلًا عن احتكار الأراضي.
وأكد، أنَّ النظام يسمح باسترداد الرسم بعد تطوير الأراضي البيضاء خلال المدة النظامية عبر التقديم على الموقع الإلكتروني، مع إرفاق الإثباتات، ويتحمَّل كل شخص سداد الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
كما ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار رسم المستحق، ويتيح للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية.
البلديات والإسكان والتعديلات
الرسوم على الأراضى والعقارات الشاغرة.
لائحة العقارات الشاغرة خلال عام.
تقسيم رسوم الأراضى إلى 5 شرائح.
الحد الأقصى للرسم 10 %.
الاستفادة من الرسوم في تطوير الأراضي.
60 يومًا للتظلم من القرارات.
أخبار متعلقة :