“قفزة جديدة” أسعار أنبوبة البوتاجاز الجديدة والغاز الطبيعي اليوم وتحليل اقتصادي للموقف
نقدم لكم أسعار أنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي اليوم وتحليل اقتصادي للموقف،حيث تعد أنبوبة البوتاجاز من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها العديد من الأسر المصرية، ،وخاصة في المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي، وذلك إلى جانب استخدامها في الأنشطة التجارية والصناعية، ومع دخول فصل الشتاء، يزداد الطلب عليها، مما يجعل أسعارها محل تساؤل يومي للكثير من المواطنين الذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي في الطبخ والتدفئة، وفي هذا المقال نعرض لكم كافة التفاصيل عن الأسعار الجديدة وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
أسعار أنبوبة البوتاجاز الجديدة 2024
تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أسعار أنبوبة البوتاجاز كل ثلاثة أشهر بناءًا على عدة عوامل اقتصادية، تشمل أسعار النفط العالمية، تكاليف النقل، وسعر الصرف، وحاليًا يبلغ السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كجم 150 جنيهًا في المستودعات، ولكنه يصل إلى 250 جنيهًا للمستهلك في بعض المناطق مثل فيصل والهرم بسبب وجود وسطاء.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في مصر
مع التوسع الكبير الذى تشهده مصر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تم تحديد أسعار الغاز وفقًا للاستهلاك الشهري كما يلي:
- من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 260 قرشًا للمتر المكعب.
- من 30 إلى 60 مترًا مكعبًا: 335 قرش للمتر المكعب.
- أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 400 قرش للمتر المكعب.
التحديات الاقتصادية وتأمين احتياجات الغاز
في تصريحات جديدة للدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أوضح من خلاله أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي، وإرتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة من الحقول البحرية العميقة، وأكد أيضًا أن الحكومة المصرية تعمل على توفير الغاز الطبيعي للمواطنين بأسعار مدعمة رغم ارتفاع الأسعار العالمية، حيث يبلغ سعر الغاز عالميًا أكثر من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
مهمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
تعمل الحكومة على توصيل الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وآمن لأنبوبة البوتاجاز، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل العبء على المواطنين في مصر وتوفير مليارات الجنيهات على الدولة، ورغم تلك التحديات المتعلقة بتكاليف التوصيل، توفر الحكومة تسهيلات للتقسيط على رسوم التوصيل.
للاطلاع على تفاصيل أكثر حول أسعار الطاقة في مصر، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية.
تعليقات