“جلسة الفصل”… هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر؟ وما هي آخر التطورات الجديدة؟

“جلسة الفصل”… هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر؟ وما هي آخر التطورات الجديدة؟
جلسة الفصل "هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم"؟

إلغاء قانون قانون الإيجار القديم في مصر يشهد حالة من الجدل والاختلاف الكبير بين المستأجرين والملاك، حيث يطالب ملاك العقارات بضرورة إجراءات تعديلات جذرية في قانون الإيجارات القديمة، وجلسة النطق بالحكم النهائي على إلغاء قانون الإيجارات القديمة اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 ميلادية بدار القضاء العالي، ومن خلال هذا التقرير نكشف لكم آخر التطورات حول هذا الملف المثير للجدل منذ سنوات كثيرة.

إلغاء قانون الإيجار القديم

يأمل ملاك العقارات في حدوث تغيير في جلسة اليوم بإلغاء قانون الإيجار القديم، لأن حسب رؤيتهم لقانون الإيجار القديم بشكله الحالي أنه لا يناسب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار على كافة الأصعدة والمجالات، لذلك قام رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم السيد مصطفى عبد الرحمن عن رفع دعوة قضائية بإلغاء قانون الإيجار القديم، وناشد السيد عبدالرحمن جميع الملاك بعدم التوقف عن المطالبة عن حقوقهم من خلال الطرق الشرعية والوسائل القانونية.

تعديل قانون الإيجار القديم

تنتظر اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون لتعديل نظام القانون القديم من الحكومة، حيث قامت لجان متخصصة من المجلس بدراسة هذا الملف بعناية شديدة، حيث يدرك نواب المجلس أنه لابد من البحث عن حلول واقعية لمشكلة القانون القديم، كما يراعي المجلس ضرورة إرضاء كل الأطراف من خلال صياغة قانون يحقق التوازن بين احتياجات المستأجرين والحقوق المشروعة للملاك، حيث يحتاج ملف مشروع قانون القديم إلى تقديم حلول عملية لحل كافة المشكلات المتراكمة من مئات السنين، حيث أصبحت حل مشكلة الإيجارات القديمة ضرورة ملحة في ظل الضغوطات الاقتصادية، ويطالب ملاك الإيجار القديم بضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم من خلال مشروع جديد لتعديل الإيجارات بما يتلاءم مع أسعار الإيجارات في السوق العقاري الحالي وإعطاء الحرية لهم للتصرف في ممتلكاتهم.

مراحل تعديل قانون الإيجار القديم

  • تعديل قانون الإيجار القديم في مصر مرت بمرحلتين.
  • المرحلة لأولى يشمل قانون الإيجار القديم الذي قام بإعداده مجلس الوزراء فيما يتعلق الأشخاص الاعتبارية غير السكني، وفي هذه المرحلة تضمن مرحلة انتقالية تستمر لمدة خمس سنوات.
  • المرحلة الثانية تتعلق بالمحور الذي يختلف عليه ملاك العقارات والمستأجرون، وتشمل هذه المرحلة الوحدات السكنية، وننتظر في جلسة اليوم الحكم في إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر، وسنوافيكم بالأخبار.