تشجيع الاستثمارات السعودية، حيث اقتربت مصر من توقيع اتفاقية هامة من أجل حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية بعد أن أشار كلًا من الجانبين إلى قرب وضع اللمسات النهائية والأخيرة عليها تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ، ويقوم وفد حكومي مصري بزيارة هامة إلى الرياض، يتقدمه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أجرى على مدار اليوم وأمس عدد من اللقاءات الهامة مع وزراء ومستثمرين سعوديين.
اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين
في أثناء اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية، اليوم، صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في بلدنا الحبيب مصر، قد أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وسوف تُعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي في وقت قريب.
أهمية السوق المصري للسعودية
أكد الفالح بأن السوق المصرية أصبحت سوقًا هامة وواعدة بشكل كبير لعدد هائل من المستثمرين السعوديين، حيث أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين كل من البلدين ما يزيد عن 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، وفقًا لما تم نقله في بيان من مجلس الوزراء المصري.
وخلال هذا اللقاء، صرح وزير التجارة السعودي، السيد ماجد بن عبدالله القصبي، أنه يتطلع أن تساهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الطرفين إلى تحقيق استفادة كبيرة من حيث زيادة معدلات الاستثمارات والعمل علي تبادل الخبرات على نطاق أوسع.
بيان مجلس الوزراء المصري
من جانبه أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، بأن ما يجري من عمل خلال الوقت الحالي قد أوشك علي الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، وأنها سوف تكون مفعلة بين شهرين إلى 3 أشهر على الأكثر.
وقال: “توصّلنا لتفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية من أجل مناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والسعودية، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمنزلة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين من أجل جذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات”.
وقد أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يوجد توجه عام لدى الجانب السعودي لتحويل ودائعه في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من جانب “صندوق الاستثمارات العامة”.
تعليقات