قررات هامة .. تعرف على أسباب طرد المستأجرين من الإيجارات القديمة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (واحد واثنين) من القانون رقم 36 لسنة 1981 المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فيما يعرف بقانون الإيجار القديم، وفي ظل القرارات الجديدة تم تحديد حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للغرض غير السكني (أي غرض تجاري) وشملت هذه الحالات عدة أسباب، وفيما يلي سنوافيكم بالتفاصيل تابعونا…
حالات طرد المستأجرين وفقا للقرارات الجديدة
شملت حالات طرد المستأجرين للوحدات المؤجرة لغرض غير سكني (أي غرض تجاري) أسباب متعددة تتمثل فيما يلي:
- في حالة التخلف عن سداد قيمة الإيجار لمدة 15 يوم أو أكثر.
- استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة.
- عدم سداد رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء أي مرافق وملحقات المبنى.
- في حالة تأجير المبنى من الباطن دون موافقة المالك.
- كذلك يتم طرد المستأجر في حالة الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلف أو فقدان في قيمة الأصل.
- إذا تم تغيير النشاط المتفق عليه في الوحدة دون الحصول على موافقة المالك.
قرارات بشأن الإيجارات القديمة
تم تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي في شهر مارس، وبدأ تطبيق القانون منذ مارس 2022 ويستمر العمل به لمدة خمس سنوات حتى مارس 2027، وبعدها يمكن للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حالة عدم التوصل لاتفاق مناسب بشأن تجديد العقد.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، مما أدى إلى حدوث جدل في الشوارع المصرية.
استجابة لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا تم تكليف مجلس النواب وخاصة لجنة الإسكان بإجراء دراسة عميقة حول ملف قوانين الإيجار القديم، وأشار مجلس النواب إلى ضرورة تحديث قوانين تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمسايرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
تعليقات