في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، أعلنت الحكومة البريطانية في الثاني من يوليو 2025 إدراج حركة Palestine Action ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لتصبح أول حركة تضامن مع فلسطين تُحظر رسميًا بموجب قانون الإرهاب البريطاني. القرار فتح الباب أمام معركة قانونية محتدمة وردود فعل منقسمة داخل المملكة المتحدة وخارجها.

من هي حركة Palestine Action؟

تأسست الحركة في يوليو 2020 على يد الناشطة هدى عموري والناشط ريتشارد بارنارد، وتركز نشاطها على تنفيذ عمليات "عصيان مدني مباشر" تستهدف منشآت الشركات البريطانية المتورطة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفي مقدمتها شركة Elbit Systems.

قامت الحركة خلال السنوات الماضية بسلسلة من الاقتحامات والاحتجاجات التي شملت مصانع Elbit في لندن وبريستول، إضافة إلى منشآت تابعة لشركة Thales في غلاسغو، بهدف شلّ عملياتها وكشف دورها في النزاع الدائر في غزة.

أسباب الحظر الحكومي

بررت الحكومة البريطانية قرار الحظر بارتكاب الحركة أعمالًا تخريبية وصفتها بـ "الخطيرة والممنهجة"، منها:

اقتحام منشأة تابعة لشركة Thales عام 2022 وإتلاف معدات قُدّرت قيمتها بمليون جنيه إسترليني.

اقتحام قاعدة سلاح الجو الملكي في Brize Norton في يونيو 2025، وطلاء طائرتين عسكريتين باللون الأحمر، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيقات تحت بند مكافحة الإرهاب.

وصف الحكومة للحركة بأنها "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي" وتُمارس أنشطة تهدف إلى زعزعة النظام العام والتعدي على الممتلكات الحيوية.

وبموجب قانون الإرهاب لعام 2000، بات الانضمام للحركة أو دعمها بأي شكل جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.

مسار التشريع والتنفيذ

الحظر تم تمريره سريعًا في مجلس العموم البريطاني، ومن المتوقع دخوله حيّز التنفيذ في غضون أيام، بعد إقراره النهائي من مجلس اللوردات. وقد أدرج القرار كملحق تشريعي ضمن تعديلات قانون الإرهاب، ما يُعطيه قوة تنفيذية فورية حال استكمال الإجراءات.

ردود الفعل والجدل القانوني

أثار القرار موجة من الاعتراضات داخلية وخارجية. منظمات حقوقية مثل أمنستي إنترناشونال ومنظمة Liberty البريطانية اعتبرت الحظر اعتداءً على الحق في الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن القوانين الجنائية الحالية كافية للتعامل مع أي مخالفات دون الحاجة لتوسيع مفهوم الإرهاب.

كما عبّر موظفون في وزارة الداخلية عن احتجاجهم على القرار، وشارك بعضهم في إضراب رمزي رفضًا لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد حركة سياسية.

المسار القضائي والمرافعات الجارية

قدّمت الحركة طعنًا عاجلًا أمام المحكمة العليا في لندن لطلب تعليق تنفيذ الحظر إلى حين البت فيه قضائيًا. ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع مفصلية في الحادي والعشرين من يوليو الجاري للنظر في قانونية القرار وإمكانية إلغائه.

خلاصة المشهد

قرار حظر Palestine Action يفتح نقاشًا عميقًا في بريطانيا حول حدود حرية التعبير والعمل السياسي، ويفرض اختبارًا جديدًا لتوازن السلطات بين حماية الأمن ومعايير الديمقراطية. وبينما تصر الحكومة على أن الحظر ضروري لحماية الممتلكات والدفاع، يرى المعارضون أن استخدام قانون الإرهاب ضد حركة احتجاجية هو سابقة خطيرة قد تمتد آثارها إلى أنماط أوسع من النشاط المدني مستقبلًا.

المعركة لم تُحسم بعد، لكن نتائجها ستحدد مستقبل حركة Palestine Action وربما مستقبل الاحتجاج السياسي في المملكة المتحدة.