يشكل قانون مجلس الشيوخ إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم مهام وحقوق وواجبات أعضاء المجلس، لضمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي في مناخ من النزاهة والشفافية. وقد وضع القانون قائمة دقيقة من الالتزامات التي يتعين على العضو الالتزام بها طوال فترة عضويته، بدءًا من لحظة أداء اليمين الدستورية وحتى انتهاء مدة ولايته، بما يعكس الثقة التي منحها له الشعب ويصون هيبة المنصب.

ولا تقتصر هذه الواجبات على الجوانب الشكلية، بل تمتد إلى قواعد صارمة تمنع تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتفرض قيودًا على المعاملات المالية والتجارية للعضو، إلى جانب ضوابط تحكم الجمع بين المناصب أو شغل الوظائف العامة. ويهدف ذلك كله إلى ضمان أن تكون خدمة المصلحة العامة هي الهدف الأسمى لكل من ينتمي إلى مجلس الشيوخ.

أداء اليمين قبل مباشرة العمل

قبل أن يبدأ عضو مجلس الشيوخ في ممارسة مهامه، يلتزم بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، وصون استقلال الوطن ووحدة أراضيه. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا أمام الشعب المصري.

كما تعد هذه اللحظة نقطة الانطلاق الرسمية لعضو المجلس، حيث تصبح كلماته بمثابة عهد يُحاسب عليه خلال فترة عضويته. فاليمين تعكس قيم الشفافية والانضباط، وتضع إطارًا واضحًا لممارسته التشريعية والرقابية.

حظر التعامل في أموال الدولة

يحظر القانون على عضو مجلس الشيوخ شراء أو استئجار أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الحظر إبرام عقود التوريد أو المقاولات أو تقديم الاستشارات بأجر أو دون أجر.

كما يلتزم العضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية العضوية، وإبلاغ المجلس بأي هدية يتلقاها بسبب منصبه، على أن تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة. هذه القواعد تهدف إلى منع أي استغلال شخصي للمنصب العام.

منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة

يتعين على عضو المجلس فصل ملكيته في الأسهم أو الحصص بالشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من اكتساب العضوية، من خلال إسناد الإدارة لشخص مستقل غير قريب له حتى الدرجة الرابعة.

ويحظر على العضو التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول، باستثناء التصرفات الكبرى مثل البيع أو التنازل، مع إخطار مكتب المجلس بكافة التفاصيل، لضمان الحياد التام في اتخاذ القرارات.

4- تنظيم شراء الأسهم أو الحصص

لا يجوز للعضو شراء أسهم أو حصص جديدة خلال فترة عضويته إلا في حالتين محددتين: المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة ساهم فيها قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية وسندات حكومية مطروحة للجمهور.

بهذه الطريقة، يمنع القانون أي استغلال للمعلومات أو النفوذ البرلماني في تحقيق مكاسب اقتصادية خاصة، ويضمن أن تكون الأنشطة الاستثمارية تحت ضوابط صارمة.

وجوب التعامل بالسعر العادل

يلتزم عضو مجلس الشيوخ بالتعامل بالسعر العادل عند شراء أو بيع السلع والخدمات، وفي حال عدم وجود سعر سوقي واضح، يجب تعيين خبير مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة.

هذه المادة تمنع أي تلاعب أو معاملات تفضيلية قد تعطي العضو ميزة غير مستحقة، وتضمن عدالة المعاملات المالية.

القروض والتسهيلات الائتمانية

لا يجوز للعضو الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفق شروط السوق السائدة، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بأي اتفاقات من هذا النوع.

ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب حصول الأعضاء على امتيازات مالية خاصة نتيجة موقعهم التشريعي، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

حظر الجمع بين المناصب

يمنع القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية أو تشريعية أو محلية أو رقابية، وكذلك بعض الوظائف العامة. وإذا عُين العضو في أي من هذه المناصب، يعد متنازلًا عن مقعده ما لم يرفض التعيين رسميًا.

كما يحظر التعيين المبتدأ في وظائف حكومية أو شركات القطاع العام خلال فترة العضوية، إلا في حالات استثنائية كالنقل أو الترقية أو بحكم قضائي، وذلك لتجنب تضارب المصالح وضمان استقلالية العمل البرلماني.