أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الفلاح المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة زراعية شاملة ومستدامة.
وأوضح الفيديو الذي نشره المركز أن الدولة تعمل وفق نهج متكامل يضع المزارع في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير السياسات الزراعية، وإطلاق مبادرات تدعم المزارعين وتوفر لهم مختلف أشكال الدعم، سواء عبر تحسين الخدمات وميكنتها، أو إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة لمواجهة التحديات، وهو ما انعكس في تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي وزيادة العائد الاقتصادي للفلاح.
دعم الأسمدة وكارت الفلاح
من جانبه، صرح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة تتحمل أكثر من 70 مليار جنيه لتوفير الأسمدة المدعمة بأسعار مناسبة للمزارعين.
وأكد أن هناك تنسيقًا مع مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لصالح صغار المزارعين عبر الجمعيات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأشار "القرش" إلى أن منظومة "كارت الفلاح" تعد الضمانة الأساسية لوصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم تحديد الحصة الرقمية لكل مزارع وفقًا للحصر الزراعي ونوع المحصول، مع وجود موسمين لتوريد السماد (صيفي وشتوي) لتغطية الاحتياجات بعدالة.
منظومة شاملة لخدمة المزارع
وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن "كارت الفلاح" لا يقتصر دوره على صرف الأسمدة فقط، بل يُستخدم كوسيلة ائتمانية لصرف قروض ميسرة، والحصول على مستلزمات الإنتاج، خاصة المدعومة منها.
كما أشار إلى تنظيم برامج تدريبية وإرشادية لرفع وعي المزارعين بآليات مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية.
إشادة المزارعين
أشاد عدد من المزارعين بالمنظومة الجديدة، مؤكدين أنها ضمنت وصول الدعم لمستحقيه، وسهّلت عملية الصرف من الجمعيات الزراعية.
كما أعربوا عن تقديرهم لدور وزارة الزراعة في تنظيم ندوات إرشادية ترفع من وعيهم الزراعي وتزيد من قدراتهم على مواجهة التحديات وتحسين إنتاجية المحاصيل.
0 تعليق