تستعد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للرد خلال الساعات المقبلة على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وسط مشاورات داخلية وميدانية موسعة بين قيادات الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية.

مشاورات مكثفة قبل إعلان الموقف النهائي

أكد قيادي في حركة حماس، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن قيادة الحركة بصدد إرسال ردها إلى الوسطاء خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة ضمن الأطر القيادية وبمسؤولية وطنية عالية، كما يجري التشاور مع مختلف فصائل المقاومة بهدف بلورة موقف موحد تجاه المقترح.

وأشار القيادي، الذي طلب عدم الكشف اسمه، إلى أن الحركة تتعامل بجدية مع المبادرة المطروحة، نظرًا لحساسية المرحلة ودقة تفاصيل الاتفاق المقترح، والذي قد يمثل تحولًا في مسار التصعيد المستمر منذ أشهر بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

أبرز بنود المقترح المقدم لحماس

تلقى وفد حماس المفاوض في القاهرة مقترحًا يشمل بنودًا عدة، من بينها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق، مقابل هدنة مؤقتة تمتد إلى 45 يومًا، يتم خلالها إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء ومستلزمات الإيواء.

كما ينص المقترح على ضرورة تسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات بنهاية اليوم الخامس والأربعين، كشرط لتمديد الهدنة والسماح باستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

إلا أن الحركة فوجئت -حسب ما كشفه القيادي- بوجود نص صريح يشترط نزع سلاح المقاومة كأحد متطلبات وقف الحرب، وهو ما أثار تحفظات شديدة من قبل الوفد الفلسطيني.

حماس ترفض شروط نزع السلاح وتتمسك بثوابتها

نقل المصدر نفسه أن حماس أوضحت للجانب المصري رفضها التام لمناقشة مسألة نزع سلاح المقاومة، مؤكدة أن المدخل الحقيقي لأي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وليس التفاوض حول سلاح المقاومة.

وشدد القيادي في تصريحاته على أن سلاح المقاومة هو حق مشروع وأساسي من حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن إخضاعه لأي تفاوض، مشيرًا إلى أن مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ستظل خيارًا استراتيجيًا حتى تحقيق التحرير والعودة.

موقف رسمي من المكتب السياسي لحماس

من جانبه، أوضح الدكتور سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن العودة إلى الاتفاق الموقع في 17 يناير الماضي واستكمال تنفيذ بنوده، يمثل المدخل الحقيقي لأي صفقة تبادل مستقبلية.

وشدد الهندي على أن محددات المقاومة ثابتة لا تتغير، وتتمثل في الوقف التام لحرب الإبادة الجارية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مضيفًا أن أي مبادرة لا تتضمن هذه البنود مصيرها الفشل.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته ليسوا بصدد تقديم تنازلات سياسية أو ميدانية تمس بحقوقهم المشروعة، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على القطاع وتفاقم الوضع الإنساني.

إسرائيل تحت ضغط داخلي متزايد

في المقابل، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية متزايدة من عائلات الأسرى والمجتمع المدني، إذ أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن مفاوضات مكثفة تُجرى حاليًا بهدف إعادتهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أكثر من 500 من خريجي دورات قادة الاحتياط في سلاح البحرية وقعوا عريضة تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى، من بينهم 4 من القادة السابقين في السلاح.

كما كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1700 فنان ومثقف إسرائيلي وقّعوا عريضة مشابهة، بينما تجاوز عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى 100 ألف شخص في غضون 5 أيام فقط.

استمرار العدوان الإسرائيلي وارتفاع أعداد الضحايا

رغم جهود التهدئة، تواصل إسرائيل حربها الواسعة على قطاع غزة، في ظل تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

وقد ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويؤكد المراقبون أن أي تسوية سياسية مستقبلية ستواجه تحديات كبرى، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتشدد فصائل المقاومة في التمسك بشروطها الوطنية.