أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.

وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.

كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.

وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.