أعلنت النقابة المهنية للسياحيين - الممثل الحقيقي للعاملين في القطاع السياحي - رفضها التام لتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بصيغته الحالية، واصفة إياه بأنه "معيب في منهجه ومجحف في تمثيله".

وأوضحت النقابة أن اختيار أعضاء المجلس تم وفقًا لـ"الأهواء والمصالح الشخصية الضيقة"، دون مراعاة لمبدأ العدالة في التمثيل أو التنوع القطاعي، لا سيما القطاع السياحي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ويضم آلاف العاملين الذين لم تتم استشارتهم أو تمثيلهم بصورة مشروعة.

وأكدت النقابة أن أي قرار يصدر عن هذا المجلس، ما لم يكن متوافقًا مع تطلعات وأهداف العاملين بالقطاع السياحي، لن يُعترف به ولا يُلزم النقابة أو أعضاءها، بل يُعد "باطلًا من حيث التمثيل والمشروعية". كما شددت على أنها تمتلك من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على حقوق أعضائها.

واختتم البيان بمطالبة بمراجعة التشكيل الحالي للمجلس بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، دفاعًا عن حقوق العاملين فيه وقضاياهم الجوهرية.