أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدرة بـ4 مليارات يورو سيتم خلال أسابيع، ضمن إطار برنامج الدعم المالي الكلي الموجه لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التمويلية الراهنة.

وأكدت أيخهورست، خلال زيارتها إلى محافظة أسوان، أن البرلمان الأوروبي اعتمد هذه الشريحة الشهر الماضي، ورغم عدم تحديد موعد الصرف رسميًا، فإن التقديرات تشير إلى تنفيذه قريبًا، لدعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل الأولويات الاجتماعية والتنموية.

مشروعات تنموية بتمويل أوروبي في أسوان

وخلال زيارتها الميدانية، تفقدت السفيرة الأوروبية عددًا من المشروعات التنموية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في أسوان، من بينها مشروعات «تحويشة» و«تمكين» و«دوّي»، مشيرة إلى تحقيق تقدم كبير في إدماج المرأة والشباب في هذه المبادرات، رغم التحديات المجتمعية المرتبطة بذلك.

كما كشفت عن استمرار النقاشات مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لوضع أولويات المرحلة المقبلة من برنامج الدعم الممتد من عام 2026 إلى 2028، وركّزت هذه النقاشات على ملفات تمكين الفتيات والسيدات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

عجز متزايد في الموازنة ودين عام ضخم

في المقابل، أعلنت وزارة المالية عن خطة طموحة لتغطية الفجوة التمويلية المتصاعدة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2024، والتي تُقدّر بأكثر من 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالعام السابق، في ظل تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا ضمن الموازنة التقديرية.

وتعتزم الوزارة مواجهة هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين محلية ضخمة تشمل:

أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه. سندات خزانة بقيمة تقارب 929 مليار جنيه.

إضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لطرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، ضمن خطة أكبر لإصدار سندات تصل إلى 8 مليارات دولار، في محاولة لجذب السيولة الدولية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

البرلمان يراقب ويقدّر الفجوة المتبقية بـ4 مليارات دولار

من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تتحرك على عدة محاور لتقليص الفجوة التمويلية المتبقية خلال ما تبقى من العام المالي الحالي 2024/2025، والتي تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار.

وأوضح الفقي أن هذه الفجوة ستتم تغطيتها من خلال:

طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية. الحصول على تمويل من آلية الصلابة والاستدامة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، والموجهة لدعم سياسات مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الحكومة تتواصل حاليًا مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لعبور المرحلة الحالية دون الوقوع في اختلالات هيكلية جديدة.