قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف «ج.هـ.ي» رئيس وحدة زراعية تابعة لإدارة الواسطي الزراعية، عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، بعد ثبوت إدانته بطلب وأخذ رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل التغاضي عن تحرير محضر لمنزله.

تعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 414 لسنة 2024 نيابة الواسطى، والتي باشرتها بشأن ما نُسب إلى «ج.هـ.ي»، الموظف بالدرجة الأولى والمحال للمعاش في أكتوبر المقبل، من خروجه على مقتضى الواجبات الوظيفية ومخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت النيابة أن المحال طلب مبلغ 1000 جنيه من المواطن «م.ش.ع»، كرشوة مقابل عدم اتخاذ إجراءات ضد منزله وتهديده بتحرير محضر أو إزالته وخلال التحقيقات، أقر المحال بجزء من الوقائع، حيث اعترف بأنه رد المبلغ المالي لصاحبه، كما أوضح أنه لم يطلب مبالغ مالية بشكل مباشر وإنما ترك المبلغ بالمنزل، مؤكدًا أنه لم يهدد أحدًا، بل أراد التأكد من وضع المنزل من الناحية القانونية.

كما دعّم أقوال النيابة شهادة «ع.م.ك»، فني زراعي بإدارة الواسطى الزراعية، الذي أكد أن المحال اعترف له خلال يوليو 2024 بحصوله على ألف جنيه من المواطن المذكور، وأوضح له أنه طلب في وقت سابق مبلغ 20 ألف جنيه وإلا سيقوم بإزالة المنزل، مشيرًا إلى أنه قام برد بعض المبالغ ويتعهد برد الباقي.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الاعتراف الصريح للمحال يمثل دليلًا قاطعًا على ارتكابه للمخالفة دون ضغط أو إكراه، خاصةً بعد أن أكد ما جاء في التحقيقات أمام مدير الجمعية الزراعية، بما يشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، وفقًا لنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت المحكمة أن ما ثبت من ارتكاب المحال للمخالفة، واعترافه الواضح، يقطع بثبوت الواقعة في حقه بما لا يدع مجالًا للشك، ما يقتضي توقيع الجزاء التأديبي عليه، وقررت مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.