أطلق السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، تحذيرًا شديد اللهجة للشباب من مغبة الانسياق وراء وهم الثراء السريع عبر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن "الدولار واليورو لن تجدوهما ملقيين في الشارع" في الخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الذي انطلقت فعالياته في بورسعيد.

يُقام الملتقى بتنظيم من اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، وتحت رعاية وزارة الشباب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والإعلامي علاء خليل أمين صندوق الاتحاد، ومحمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب، والمحاسب محمد شحاتة والدكتورة إيرين ومها بشارة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد نائب وزير الخارجية أن تنظيم هذا الملتقى يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقضية الهجرة غير الشرعية، التي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه الشباب.

وأشاد نائب وزير الخارجية بالدور الهام الذي يلعبه مجلس النواب وأعضاء البرلمان في جهود القضاء على هذه الظاهرة، سواء من خلال إقرار التشريعات اللازمة أو التواصل المباشر مع المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الآمنة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الدولة المصرية كثفت بشكل ملحوظ جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى قرار دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية، الذي أتاح توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات جادة لمواجهة هذه القضية، حيث أطلقت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير فرص تدريب متنوعة للشباب وتأهيلهم بشكل فعال لسوق العمل، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة داخل وطنهم، بعيدًا عن المخاطر الجسيمة للهجرة غير الشرعية.

وحذر نائب وزير الخارجية الشباب بكلمات قوية من العواقب الوخيمة للهجرة غير الشرعية، قائلًا: "اوعوا تفكروا أنكم تلاقوا الدولارات واليورو في الشارع".

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن الشخص الذي يهاجر بطريقة غير شرعية يحول نفسه من مواطن يتمتع بكامل حقوقه في وطنه إلى شخص ملاحق قانونيًا في بلد المهجر، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشاكل لا حصر لها. وشدد على أن "الثروة البشرية في مصر هي أحد أهم أركان الأمن القومي المصري".

وأوضح نائب وزير الخارجية أن الدول الأوروبية ودول الخليج لديها إقبال كبير على العمالة المصرية، ولكنها تبحث عن العمالة المدربة والمؤهلة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية وفرت ذلك من خلال وزارة القوى العاملة، التي تضم العديد من مراكز التدريب المتخصصة، بالإضافة إلى المركز الألماني للتدريب. وأشاد بتعاون وزارة الشباب والعمل والوزارات الحكومية الأخرى في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم البدائل الإيجابية لهم.

وأضاف نائب وزير الخارجية، أنه وفي إطار توسيع دائرة البدائل الإيجابية أمام الشباب، نسقت الوزارة جهودها مع عدد من الجهات المعنية، مثل وزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة والكنيسة المصرية، لإتاحة برامج تدريب مهني وحرفي متنوعة في مجالات مثل البناء، وصناعة الحلي، والمنسوجات، وصيانة الأجهزة، وغيرها، بما يتيح فرصًا حقيقية للعمل الحر وريادة الأعمال، كما يجري التنسيق حاليًا مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية متخصصة تؤهل الشباب بشكل مباشر لاحتياجات سوق العمل وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة دون الحاجة إلى المخاطرة بالهجرة غير الشرعية.