وقفتنا هذا الأسبوع سوف نتحدث فيها عن قانون زلزل قدمي اللي ليه فيه واللي مالوش، طيب اللي ليه عرفنا لأن الأمر بالطبع يهمه، طيب واللي مالوش فيه لا أظن أن هناك مصريًا على وجه أرضنا الحبيبة إلا وله قريب ساكن في شقة إيجار قديم، سوف يصيبه هذا القانون بالفعل.

يا سادة ما ذنب المواطن في تحمل سياسات خاطئة صدرت من أنظمة ومسئولين على مر العصور، حتى نأتي لهذا العصر لنحيي فتنة بين المواطنين ملاكًا ومستأجرين في توقيت صعب للغاية على جميع المصريين من ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، وكلام عن غش في سلع استراتيجية ومشاريع قديمة وحديثة بيتم غلقها، سياسة تعليمية أصابها كثير من الجدل مش هتكلم عنها حاليًا؟ المرحلة الحالية قلناها أكثر من مرة محتاجة مسئولين مبدعين يضعون الحلول للأزمات والمشاكل دون ضرر لطرف على حساب طرف، ودون نصرة طرف على طرف، فالكل أو الغالبية موجوعون.

مشكلة الإيجار بدأت ملامحها تتنبأ بأزمات منذ بدء انتشار نظام الشقق التمليك منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ترك بعض المسئولين الأزمة تتفاقم حتى وصلت الآن لطريق مسدود لا يجدى معها أو ينفع من وجهة نظري وضع قانون الإيجارات المقترح الحالي، وهناك كثير من المواطنين أغلب من الغلب نفسه لن يتحملوا أي أعباء إيجارية جديدة أو معدلة تسقطهم أكثر وأكثر.. طيب إيه الحل؟ لا يمكن إيجاد الحل في التو واللحظة بل الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية للغاية بعدها يتم وضع الحلول الاستراتيجية التي لا تضيع حق طرف لصالح طرف آخر.

أظن أن القرار العادل الآن هو إبقاء الحال كما هو عليه لحين وضع حلول استراتيجية مبدعة بعد دراسة متأنية للغاية يشارك فيها نخبة من أساتذة علم الاجتماع والهندسة المعمارية وأساتذة الأزمات والمسئولين المختصين والمتخصصين، وأساتذة من الإعلام، ونخبة عشوائية من المواطنين أصحاب الصلة والمهتمين، حتى يتم الاستقرار على أنسب الحلول العادلة.

إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا وأحياكم ربنا إن شاء الله.

اقرأ أيضاً
ظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد

غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروعي قانون الإيجارات القديمة بحضور 3 وزراء

بدء الاجتماع الثاني للحوار المجتمعي لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجارات القديمة