يتصدر النقاش بين قطاع عريض من النواب والمواطنين عن مصير المستأجرين، أصحاب العقود القديمة، وحقوق الملاك في قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدور موافقة نهائية أمس في مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 2025.
جاء ذلك بعد محاولات ومطالبات ندد بها المُلاك تفيد إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.
اشتملت مواد قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، كما جاء في نصوص المواد ما يفيد زيادات تدريجية في قيمة الإيجار، وتحديد مدد زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على توفير سكن بديل للفئات المستحقة.
وفي سياق متصل، أثار القانون بعض التساؤلات من بعض المواطنين حول هذا القانون، وأنه يشمل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بغير وقت محدد المدة «عقود أبدية»، وعقود الإيجار ذات المدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد سنة 1996، وما إذا كانت مشمولة بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟
أوضح بعض النواب في لجنة الإسكان، في تصريحات صحفية أمس أن العقود التي تم تحريرها لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهي عقود مشروعة قانونا ولا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها تنتمي من الناحية القانونية إلى فئة العقود المدنية الكاملة.
ولفتوا إلى أن امتداد هذه العقود بعد وفاة المستأجر يخضع لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.
اقرأ أيضاً
مصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريينالنواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب
«مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم «فيديو»
أخبار متعلقة :