يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى ضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه الفعليين، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع ضوابط صارمة تمنع إساءة استخدام هذا الدعم.
وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها وقف الصرف للمستفيدين الجدد، بما يضمن توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز الشفافية والنزاهة في منظومة الحماية الاجتماعية.
ونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1. حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2. إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3. إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
4. رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
أخبار متعلقة :