أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح النجار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن البنك الدولي كان قد قدر متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021 بنحو 16 يومًا، وانخفض إلى 14 يومًا في مطلع 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام نفسه، فيما وصل في يونيو الماضي إلى 5 - 6 أيام فقط.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية لعرض رؤية متكاملة لتقليل زمن الإفراج، وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المنتظر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج.
قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الإفراج الجمركي شملت استمرار عمل جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي - من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين - خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما أسهم في تقليص فترات التعطيل التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.
وأشار النجار، إلى أنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو الإجراء المطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.
وفي السياق ذاته، أكد أنه تم تيسير إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بشكل تلقائي بعد مرور خمس رسائل متتالية مطابقة دون رفض معملي، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويختصر الوقت والإجراءات.
وأشار إلى أنه تم أيضًا تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بحيث يُسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى في حال عدم امتلاكها مخازن معتمدة، بما يقلل التكلفة ويعجّل بدورة الإنتاج.
كما تقرر الاعتماد على الفحص غير المتلف بديلًا عن الفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على قيمة الشحنات والحد من الخسائر.
ولفت النجار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإفراج الجمركي، وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من التضخم، مؤكدًا أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية 2025.
اقرأ أيضاً
«الرقابة على الصادرات»: 310 معامل معتمدة لضمان جودة الصادرات المصريةخبير: انعكاس تحسن العملة على حياة المواطن يتطلب آلية لضبط الأسواق
أخبار متعلقة :