كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطورات ملحوظة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال شهر يونيو 2025، حيث ارتفع إجمالي قيمة التمويل الممنوح إلى 6.1 مليار جنيه، مقارنة بـ5.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
جاء ذلك رغم تراجع عدد المستفيدين إلى نحو 211.9 ألف مستفيد، مقابل 239.6 ألف مستفيد في يونيو 2024.
وفي المقابل، سجلت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 انخفاضا في عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل إلى 1.6 مليون مستفيد، مقابل 1.7 مليون خلال النصف الأول من عام 2024، ورغم التراجع العددي، شهدت القيمة الإجمالية للتمويل الممنوح خلال نفس الفترة ارتفاعًا إلى 40.9 مليار جنيه، مقارنة بـ39 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المخصص للأغراض الاقتصادية، سواء كانت إنتاجية أو تجارية أو خدمية، وفقا للضوابط والقيم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعد هذا النوع من التمويل أداة استراتيجية لتمكين الفئات منخفضة الدخل من المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تقليص معدلات البطالة، وتحسين مستويات الدخل للأسر الفقيرة، وزيادة حجم الاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد القومي.
وفي إطار استراتيجيتها للفترة 2022-2026، تستهدف الهيئة مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
وتسعى الهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة لدعم تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، بهدف تحفيز صغار المزارعين على الانخراط في مجموعات لتسويق محاصيلهم ذات العائد المرتفع. كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع باقي الخدمات المالية، خاصة التأمين متناهي الصغر، لضمان فعالية هذه المبادرات.
ومن بين الخطط المستقبلية أيضا، التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)، بما يعزز من قدرة القطاع على التوسع والاستدامة.
اقرأ أيضاً
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتفقد أجنحة شركات التأمين بمعرض «Cairo ICT»مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط التطوير
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: التنسيق بين الهيئات الرقابية على أسواق المال عربيا ضرورة للتنمية
أخبار متعلقة :