لا يزال ملف قانون الإيجار القديم في مصر محل نقاش واسع النطاق، خاصة بعدما أحالت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم الإيجارات القديمة إلى البرلمان، وتحديد مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين
وفي خضم هذا النقاش المجتمعي حول أزمة الإيجار القديم، أوضح الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، أن النص المقترح لمشروع قانون الإيجار القديم يسعى لفك الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، بمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»: «أنه لا يمكن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في قضية الإيجار القديم، وأرجع ذلك إلى التضارب الكبير بين مصالح الملاك، الذين يسعون لتحقيق عائد من ممتلكاتهم، والمستأجرين، الذين يتمسكون بمساكنهم القديمة ذات الإيجارات المنخفضة، وبيّن أننا أمام وجهتي نظر متباعدتين للغاية، وأن الهدف من أي حل هو تقريب هذه الوجهات، مع التسليم بعدم إمكانية إرضاء الجميع».
تابع: «تحاول الدولة في المقام الأول تخفيف العبء الواقع على المستأجرين، وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الوحدات السكنية، حوالي 80% منها، يقع في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة) والإسكندرية، بينما تتركز النسبة المتبقية البالغة 20% في باقي محافظات الجمهورية».
وأوضح أن هناك بعض الحالات الواضحة التي تستدعي الاهتمام، مثل وجود وحدات سكنية بمساحة واسعة تقع على النيل وفي مواقع مميزة، ولكن إيجارها الشهري لا يتجاوز 100 جنيه، وفي المقابل، قد يدفع نفس المستأجر لحارس العقار راتبًا شهريًا يصل إلى 600 جنيه، وهو ما وصفه بأنه أمر غير منطقي حيث يحصل الحارس على ستة أضعاف ما يحصل عليه المالك.
وأردف: «في الوقت نفسه، يواجه المالك صعوبة في إخلاء المستأجر من العقار، كما أن الدولة لا تستطيع توفير ما يتراوح بين 10 و 12 مليون وحدة سكنية مجانية للمواطنين، فالوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، لذا، نحن أمام معضلة حقيقية ونسعى جاهدين لتخفيف آثارها، لكن لا يوجد حل قاطع يرضي جميع الأطراف المعنية».
وأوضح فرج، أن غالبية المستأجرين يعتمدون على المعاشات ولديهم دخول محدودة، مما يجعل تحمل أعباء الإيجارات الجديدة أمرًا صعبًا للغاية، مشيرا إلى أننا أمام مشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال حلول وسط، حيث يحصل المالك على جزء من مطالبه والمستأجر على جزء آخر.
الإيجار الباطن إشكالية أخرى
وأشار إلى أن إشكالية أخرى والتي تتمثل في الإيجار الباطن، حيث ينص القانون على عدم جواز قيام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية لشخص آخر دون إذن صريح من المالك، مؤكدا أنه لا يوجد أساس قانوني يخول للمستأجر الحق في الحصول على أي مبالغ مالية من المالك عند بيع العقار، لأنه لا يعتبر شريكًا فيه، وهو ما يمثل إجحافًا بحق المالك.
اقرأ أيضاً
محمود فوزي: لا انحياز للملاك أو المستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم«النواب» يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم في اجتماعه الثالث للحوار المجتمعي
أخبار متعلقة :