أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن مصر تمتلك إنتاجًا متميزًا من الأسماك بفضل البحيرات الطبيعية، وعلى رأسها بحيرة السد العالي، التي شهدت عمليات تطهير وتوسعة كبيرة في الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية لزيادة إنتاج الأسماك.
وأضاف فاروق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، التي تُعد نموذجًا متقدمًا لتكنولوجيا الاستزراع السمكي.
وفيما يخص دعم الفلاحين، أشار وزير الزراعة إلى تخصيص الدولة أكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل في الحقول.
كما لفت إلى أن «جهاز مستقبل مصر» يعد أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط، حيث حقق طفرة كبيرة في المشروعات الزراعية.
وفي إطار حديثه عن قطاع الثروة الحيوانية، كشف فاروق عن ضخ استثمارات تتجاوز 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية، في إطار دعم مشروعات الألبان، البتلو، والتسمين، بالتوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
كما أشار إلى أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس من العجول والجمال والأغنام.
وعن الوضع الصحي للثروة الداجنة في مصر، أكد فاروق، أن مصر خالية من أي أوبئة تؤثر على القطاع، وأن اللقاحات متوفرة، مشيرًا إلى أن نفوق الدواجن يحدث أحيانًا نتيجة لتقلبات الطقس، وهو أمر معتاد خلال فترات الشتاء الشديد أو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وأوضح أن هذا العام، النسب أقل مما كانت عليه في العام الماضي.
كما حذّر وزير الزراعة، من الشائعات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، خصوصًا بالنسبة لصغار المربين.
وأكد أنه يجب أن تصدر أي معلومات رسمية عن الوضع الصحي أو الإنتاجي من وزارة الزراعة أو هيئة الخدمات البيطرية فقط.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أعلن وزير الزراعة، عن زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، وتم توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع والصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين.
وأوضح أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة.
وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، لافتًا إلى أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي لدعم المزارعين.
وشدد فاروق، على أن عملية توريد القمح ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
اقرأ أيضاً
برلماني: توجيهات الرئيس للحكومة هامة للنهوض بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتيمحافظ الوادي الجديد: تم زراعة 4 مليون نخلة ونسعى للوصول إلى 5 ملايين بحلول العام المقبل
وزير الزراعة يطلق فعاليات ورشة عمل حول توطين صناعة المبيدات في مصر
أخبار متعلقة :