المنامة في 23 يونيو / بنا / عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورشة عمل فنية افتراضية بعنوان "الحوكمة والامتثال في المؤسسات المالية الإسلامية"، باللغة الإنجليزية، بمشاركة نخبة من المهنيين والمتخصصين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

تُعد أطر الحوكمة الفعّالة عنصراً جوهرياً لضمان الممارسات السليمة، والسلوك الأخلاقي، والامتثال لأحكام الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية. ومن هذا المنطلق، تم تنظيم هذه الورشة بهدف تعزيز القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي الإسلامي.

ويتضمن جدول العمل، مجموعة من الجلسات التفاعلية، والتطبيقات العملية، والتمارين التطبيقية، التي تغطي مبادئ الحوكمة الشرعية، وأنظمة الرقابة الداخلية، ومنهجيات الامتثال القائمة على المخاطر، بالإضافة إلى الممارسات التنظيمية الدولية.

وقد ألقت السيدة زينب العويناتي مديرة إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام كلمة أكّدت فيها أهمية الحوكمة والامتثال في ظل التطورات العالمية التي يشهدها القطاع المالي عامة والخدمات المالية الإسلامية على وجه التحديد، مشددة على أن نجاح المؤسسات المالية الإسلامية، يعتمد على قدرتها في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحوكمة السليمة والامتثال الفعال، والممارسات المستدامة ، مشيرة الى أنه كلما تم ندمج هذه العناصر بشكل أفضل، كلما زادت فرص تحقيق الصدارة في الأسواق العالمية والقيمة المضافة للمجتمع ككل.

وتم تقديم الورشة من قبل الأستاذ الدكتور يونس صوالحي، باحث ودكتور في جامعة إنسيف العالمية للتمويل الإسلامي، ماليزيا، كما شارك في النقاش كل من الدكتور عبد القادر ورسمة غالب، المؤسس والمدير التنفيذي، د. عبد القادر ورسمة للاستشارات، البحرين، والأستاذ أسامة صالح، الرئيس التنفيذي للتدقيق الشرعي، بنك تاج، نيجيريا في مداخلات مثمرة على مدى اليومين.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود المجلس العام لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، من خلال برامج فنية متخصصة ومنصات فعّالة لتبادل المعرفة، بما يعكس استجابته لمستجدات الحوكمة والامتثال المتغيرة في القطاع المالي.

الجدير بالذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلد حول العالم، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

ع.ذ, S.E