صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن.. تعرف على ال5 مسارات التى يحتضنها ملتقى لقاءات جازان

صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن.. تعرف على ال5 مسارات التى يحتضنها ملتقى لقاءات جازان
اهداف لقاءات جازان

صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن عن ملتقى لقاءات جازان  2024 بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والحكومي عبر مقر جامعه جازان في الفتره من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر لعام 2024 ميلاديا، حيث يشتمل لقاء جازان خمس مسارات مهنيه تطوريه سوف نذكرها لكم عبر هذا المقال

مسارات لقاء جازان

اشتمل على خمس مسارات مهنيه تتمثل على هذا النحو :

  • مسار رياده الأعمال .
  • مسار الطلاب والطالبات.
  •  مسار أصحاب العمل.
  •  مسار الباحثين عن عمل .
  • مسار موظفي وموظفات القطاع الخاص.

هدف مسارات لقاءات جازان

مسارات لقاءات جازان تستهدف الاتي :

  • إتاحة خدمات الإرشاد والدعم لرائدات ورواد الأعمال.
  •  بالاضافه إلى تمكين الباحثات والباحثين عن عمل وتقديم المساعده لهم في رحلة البحث عن الفرص المهنية والوظيفية.
  •  كذلك تستهدف تطوير مهارات الموظفات وموظفي القطاع الخاص لضمان الاستقرار لهم في سوق العمل.
  •  كما تحتوي هذه المسارات تقديم الارشاد والدعم لاصحاب العمل، وتقديم الارشاد المهني للطالبات والطلاب وتعزيزهم في سوق العمل.
  • بالاضافة إلى مساعده أصحاب العمل في رفع معدلات التوطين ومساندتهم ببرامج ومنتجات الدعم التي يتيحها الصندوق وتزويدهم بالقوه الوطنية المؤهله للعمل.

اهداف لقاءات جازان

لقاءات جازان تاتي ضمن مجموعه لقاءات قام صندوق تنمية الموارد البشرية بعقدها في مناطق مختلفه في السعوديه بهدف الاتي:

  • رفع قدرات ومهارات الكوادر الوطنية والمستوى المعرفي للأشخاص ذات العلاقة بسوق العمل عن طريق الجلسات وورش العمل والمحاضرات والندوات والجلسات العلمية والمحاضرات الإرشادية والتوعوية
  • الاستثمار في رأس المال البشري.
  • تحقيق شركات إيجابية مع الكثير من الجهات المتعلقة بالقطاع الخاص.
  • توفير فرص تمكين تساعد في دعم الإقتصاد الوطني.
  • بالإضافة إلى وجود معرض مصاحب لإتاحة المنشات للمشاركة بفرص التمكين والدعم الموجه لبنات وأبناء الوطن.
  • إلى جانب عدد من الجلسات التدريبية والإرشادية المختلفة ويمكن التسجيل عبر الرابط.

من الذي يشارك في لقاءات جازان

الذين يشاركون في لقاءات جازان العديد من الأشخاص المهتمة والمتخصصة في تنمية الموارد البشرية، وممثلي القطاع الخاص والكوادر الوطنية المؤهلة، بالاضافة إلى مسؤول الأجهزة الحكومية.