رابط رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية بوزارة الموارد البشرية

رابط رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية بوزارة الموارد البشرية
خطوات رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية

رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية، حيث تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنّه بداية من يوم 3 أكتوبر عام 2024، سوف يكون على الراغبين في رفع دعاوى مرتبطة بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، إذ ستقوم الوزارة بكافة مهامها في الإصلاح والتسوية الودّية، وسوف نوفر لكم رابط خدمة رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية.

خطوات رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية

أوضحت الوزارة أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين كل من أطراف النّزاع، سوف تتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل من أجل الفصل في هذه الدعاوى، ويتم التقديم علي خدمة رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية بهذه الخطوات:

  • يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: وزارة الموارد البشرية.
  • الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية.
  • اختيار خدمة (رفع الدعاوى خلافات العمالة المنزلية).
  • ملء نموذج الدعوي المخصص إلكترونيًا بتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • رفع المستندات التي قد تطلبها المنصة بشكل صحيح.
  • ثم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

ما الهدف من هذه الخدمة؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، بأنه توفير خدمة تقديم طلب لرفع دعوي للفصل في أي خلافات عمالية، له هدف واضح وهو العمل علي تنظيم أدوار الجهات الحكومية والسعي نحو توزيعها بناءً علي الاختصاص، حيث يتم إسناد أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن هم في حكمهم” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يتم اسندها إلى للأعمال القضائية التي تضمن البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التي تعد تابعة لوزارة العدل في المملكة.

خطوات رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
خطوات رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية

ويأتي ذلك القرار ضمن الجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحسين الأنظمة وتوفير الإجراءات من أجل ضمان حماية حقوق كافة أطراف العِلاقة التعاقدية، بما يساهم في استقرار سوق العمل السعودي في كافة مجالات العمل داخل الأراضي السعودية، وجعله أكثر جاذبية وذات موثوقية كبيرة للقوى العاملة.