“21 حالة” الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية كليا

نظام ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية هو أحد الأنظمة المالية الهامة التي تهدف إلى تنظيم وتحصيل الضرائب على التصرفات العقارية. هذا النظام تم إصداره بهدف ضمان تحصيل الحكومة لحقوقها المالية من معاملات بيع وشراء العقارات، وكذلك لمكافحة التهرب الضريبي. ويعتبر هذا النظام خطوة تنظيمية نحو تحسين كفاءة السوق العقارية وضمان الشفافية في التعاملات العقارية. في هذا المقال، سنتناول كافة الحالات التي تُفرض فيها الضريبة وكذلك الحالات المعفاة منها، بالإضافة إلى أهم الإجراءات والعقوبات التي يتضمنها النظام.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض على أي تصرف ناقل لملكية العقار أو منفعته، سواءً بشكل دائم أو لمدة تتجاوز 50 عامًا. وتبلغ نسبة الضريبة 5% من قيمة التصرف العقاري المتفق عليها، وتُستحق الضريبة في تاريخ توثيق التصرف.

الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية كليا

التصرفات العقارية التي تُعفى من الضريبة بشكل كامل تشمل عدة حالات مفصلة بشكل واضح، وذلك لتحقيق أهداف متعددة مثل دعم الأعمال الخيرية، تسهيل عمليات نقل الملكية العائلية، وتحقيق المصلحة العامة. هذه التصرفات المعفاة من الضريبة هي كما يلي:

1. التصرف العقاري في حالات قسمة التركة: يشمل هذا الإعفاء تقسيم التركات العقارية بين الورثة، حيث يتم نقل الملكية دون تطبيق أي ضرائب على هذه التصرفات، بما يضمن تسهيل عملية توزيع الإرث بشكل عادل بين المستفيدين.
2. التصرف العقاري بدون مقابل لوقف عام أو خاص أو مشترك: يُعفى من الضريبة أي تصرف عقاري يتم لصالح الوقف سواء كان عاماً أو خاصاً أو مشتركاً، حيث تساهم هذه التصرفات في دعم المؤسسات الوقفية وتسهيل أعمالها الخيرية أو الدينية أو التعليمية.
3. التصرف العقاري بدون مقابل إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً: يعفى التصرف العقاري الذي يتم لصالح الجمعيات الخيرية المرخص لها رسمياً، مما يدعم العمل الخيري ويحفز الجهات المانحة على تقديم المزيد من العقارات لصالح الأنشطة الخيرية.
4. التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام: يشمل هذا التصرف نقل العقارات إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المؤسسات ذات النفع العام دون فرض ضريبة، مما يعزز من قدرة هذه الجهات على تنفيذ مشروعاتها وخدماتها العامة.
5. التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة: إذا تم التصرف في العقار من قبل جهة حكومية بصفتها تمارس سلطتها العامة، فإن هذا التصرف يُعفى من الضريبة، حيث يعتبر ذلك جزءاً من وظائف الدولة وسياساتها في إدارة الممتلكات العامة.
6. التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار: يُعفى من الضريبة أي تصرف عقاري يتم نتيجة نزع الملكية للمصلحة العامة أو في حالات وضع اليد المؤقت على العقارات من قبل الدولة لتحقيق أهداف عامة، مثل إنشاء البنية التحتية أو المشاريع الوطنية.
7. التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو لأي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة: في حال تم التصرف في العقار على سبيل الهبة بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، فإن هذا التصرف يُعفى من الضريبة، بشرط أن يكون موثقاً رسمياً. يهدف هذا الإعفاء إلى تسهيل نقل الملكية بين أفراد العائلة.
8. التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة: إذا تم التصرف في العقار بناءً على وصية شرعية موثقة، فإن هذا التصرف يعفى من الضريبة. ويهدف ذلك إلى احترام وتنفيذ الرغبات الشرعية للمتوفى في توزيع ممتلكاته.
9. التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام وتداول الأوراق المالية المدرجة ووحدات صناديق الاستثمار: يشمل هذا الإعفاء التصرفات العقارية المتعلقة بالاكتتابات العامة وتداول الأوراق المالية المدرجة أو وحدات صناديق الاستثمار، وفقاً للقوانين واللوائح المالية ذات الصلة.
10. التصرف العقاري المؤقت بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو العكس أو بين أمناء حفظ للصندوق نفسه: يُعفى من الضريبة أي تصرف عقاري مؤقت يتم بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لصندوق استثماري واحد، بشرط أن يتم ذلك وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح الصادرة عنه.
11. التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأسمال شركة مؤسسة في المملكة بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية لمدة لا تزيد على خمس سنوات: هذا الإعفاء يشمل التصرفات التي تقدم حصصاً عينية في رأس المال بشرط الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص لفترة زمنية محددة، مما يسهم في دعم التوسع الاقتصادي للشركات.
12. التصرف العقاري في الحالات التي فيها أحد طرفي التصرف إحدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة بشرط المعاملة بالمثل: يُعفى التصرف العقاري في هذه الحالات من الضريبة، شرط أن تتم المعاملة بالمثل مع الدولة أو المنظمة أو الجهة الأجنبية.
13. التصرف العقاري لتقديم اشتراك عيني في رأسمال صندوق استثمار عقاري وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه: هذا الإعفاء يهدف إلى تعزيز نشاط صناديق الاستثمار العقاري من خلال تسهيل تقديم الاشتراكات العينية في رأس المال.
14. التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير: إذا تم التصرف في العقار لضمان تمويل أو ائتمان دون نقل ملكيته بشكل دائم، فإن هذا التصرف يُعفى من الضريبة.
15. التصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري صادر من محكمة مختصة: يشمل هذا الإعفاء التصرفات العقارية الناتجة عن أوامر البيع الجبري التي تصدرها المحاكم المختصة، والتي تهدف إلى تسوية الديون أو تنفيذ الأحكام القضائية.
16. التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية: يُعفى من الضريبة التصرفات العقارية التي تتم في إطار عمليات الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات أو الأشخاص الاعتبارية.
17. التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته لمدة لا تزيد على خمس سنوات: يُعفى من الضريبة هذا النوع من التصرف العقاري بشرط عدم تغيير نسبة الملكية لفترة محددة، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
18. التصرف العقاري بين شركتين مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، أو بين شركة وصندوق استثماري مملوكين بالكامل من نفس الشخص: هذا الإعفاء يعزز من عمليات الهيكلة المؤسسية بين الشركات والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل من نفس الشخص.
19. التصرف العقاري لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة: يُعفى من الضريبة أي تصرف عقاري يتم لمطور عقاري مرخص يتخصص في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، مما يدعم قطاع العقارات والبناء.
20. التصرف العقاري بدون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مملوكين بالكامل من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية لمدة لا تزيد على خمس سنوات: يهدف هذا الإعفاء إلى دعم الأنشطة الوقفية من خلال تسهيل التصرفات العقارية بدون مقابل.
21. رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توثيق التصرف: يشمل هذا الإعفاء التصرفات العقارية التي يتم إلغاؤها بالتراضي بين الأطراف خلال فترة زمنية محددة، بشرط عدم تغيير وصف العقار أو قيمته.

هذه القائمة التفصيلية للحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية كليا تعكس التزام المملكة بتسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز الاستثمار والخدمات العامة، مع الحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات.