طريقة الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي المطور وسبب نقص الدفعات

طريقة الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي المطور وسبب نقص الدفعات
الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي المطور

خدمة الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي المطور هي خدمة إلكترونية يمكن الاستفادة منها بعد ظهور نتائج الأهلية، فإذا كنت غير مؤهل فتستطيع الاعتراض على أهليتك من خلال بوابة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن لا بد من رفع البيانات والأوراق الرسمية التي تدعم طلبك لضمان قبول الطلب والاستمرار في صرف قيمة المعاش الشهري، وقد أوضحت الوزارة أسباب نقص الدفعات المالية وسبب عدم الأهلية.

الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي المطور

أشارت الوزارة أنها تقوم بتعويض المستفيدين بعد قبول طلب الاعتراض ويحصلون على الدفعات المستحقة بأثر رجعي، وأما عن خطوات تقديم الاعتراض على راتب الضمان الاجتماعي المطور فهي عن طريق الآتي:

  • عليك أن تنتقل إلى بوابة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • أو انتقل إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.
  • قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
  • أو الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
  • من الصفحة الرئيسية انقر على زر الأهلية والاستحقاق.
  • إذا كانت الحالة غير مؤهل فسوف يتم تفعيل زر الاعتراض.
  • قم بالنقر عليه للتعرف على أسباب الرفض العامة.
  • عليك رفع المرفقات المطلوبة.
  • بعد الانتهاء انقر على خيار إرسال.
  • وسوف تقوم الوزارة بمراجعة طلب الاعتراض.

 سبب نقص الدفعات المالية في الضمان المطور

هناك العديد من العوامل التي يترتب عليها تحديد قيمة المعاش الشهري من الضمان الاجتماعي المطور ومن بينها عدد أفراد الأسرة وكذلك الدخل الشهري للعائل أو التابعين له، وعند وجود نقص في الدفعات المالية فإن ذلك يرجع إلى ارتفاع الراتب الشهري لأحد المستفيدين في الأسرة.

أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك أسباب عديدة تؤدي إلى توقف صرف مبلغ المعاش الشهري من هذا النظام، وتتمثل هذه الأسباب في النقاط التالية:

  • في حالة وفاة المستفيد.
  • الإقامة في أحد المراكز العلاجية الحكومية.
  • أو أيضًا الإقامة بأحد دور الإيواء التابعة للحكومة.
  • عند تقديم طلب للتنازل عن قيمة المعاش.

وتقدم الوزارة العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية وعند التأكد من عدم التزام المستفيد بالخطط فإن ذلك يؤدي إلى وقف صرف الراتب، ومن الأسباب كذلك عدم الالتزام بتحديث البيانات الشخصية المطلوبة خلال فترة تصل إلى 30 يوم من تاريخ المطالبة بإجراء التحديث.