“عقوبات رادعة” قانون المرور الجديد في الكويت وصدمة للوافدين

قانون المرور الجديد في الكويت
“عقوبات رادعة” قانون المرور الجديد في الكويت وصدمة للوافدين

قانون المرور الجديد في الكويت تم إقراره والتصديق عليه من قبل مجلس الوزراء الكويتي، وذلك بعد موافقة أمير البلاد، يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من مناشدة الشعب بضرورة إيجاد حل نهائي لوقف المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث ووقوع ضحايا كل يوم على الطرقات.

الكويت الإخباري يعرض لكم أهم بنود القانون وما جاء فيه.

قانون المرور الجديد في الكويت

تم تعديل القانون رقم 67 لعام 1976 سواء فيما يتعلق بالبنود أو العقوبات في الحالات الآتية:

  • عند تجاوز قائد المركبة لإشارة المرور الحمراء، فإن ذلك سيحتسب عليه جناية وليست جنحة.
  • كذلك السجن وغرامات مالية كبيرة في حالة التحدث بالهاتف أثناء القيادة، أو السرعة الزائدة.
  • أيضًا ستجد نفسك في مأزق كبير عند قيادة سيارة ذات صوت عال أو ينبعث منها دخان زائد عن الحد يلوث البيئة ويحجب الرؤية.
  • إلقاء القمامة وبقايا الطعام بالطريق العام.
  • تعطيل سير المواكب الحكومية وسيارات الإسعاف، فطبقًا لقانون المرور الجديد في الكويت ستطبق عليك العقوبة المحددة.

عقوبات قانون المرور الكويتي

طبقًا لتصريحات المسؤولين الرسميين بدولة الكويت، تنقسم العقوبات ما بين السجن والغرامات المالية كالتالي:

في حالة كسر الإشارة الحمراء أو تعديها سيتم دفع غرامة قدرها 150 دينارًا بدلًا من 50 دينارًا بالقانون القديم.

أيضًا ستضطر لدفع غرامة مالية كبيرة قدرها ٧٥ دينارًا عند استخدام الهاتف أثناء القيادة.

ليس ذلك فقط، بل هناك غرامة مالية على كل من ينظمون سباقات سيارات بالطرق العامة تصل ل 150 دينارًا بعد أن كانت 50 فقط بالقانون القديم.

علاوة على ما سبق، تم إقرار عقوبة مالية جديدة على من يتجاوز القانون ويتعدى على أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة، حينها ستكون الغرامة 150 دينارًا بدلًا من 10 دنانير بالقانون القديم.

عند قيادة المركبة أو السيارة تحت تأثير الخمور والمسكرات ستكون الغرامة المالية كبيرة وتتراوح ما بين 1000 ل 3000 دينار مع الحبس.

يذكر أنه توجد بعض المخالفات التي تقضي بالحبس لمدة تصل 3 أشهر أو أكثر وذلك بالإضافة للغرامات المالية المذكورة.

سيارات المقيمين في الكويت

في هذا الصدد وفيما يخص الوافدين، فقد سمح قانون المرور الكويتي الجديد بامتلاك المقيم سيارة واحدة فقط، وذلك في ظل تزايد أعداد الوافدين وبالتالي زيادة الطلب والاقبال على السيارات.