وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية شراكة جديدة مع مصرف عجمان تهدف إلى تعزيز التكامل المالي الرقمي، بما يسهم في رفع فاعلية منظومة العمليات المالية، وتقديم خدمات مالية ذات جودة عالية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الدائرة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الدقة في تنفيذ العمليات، من خلال الاعتماد على منظومة المدفوعات الرقمية، وتقليل التدخلات البشرية، وتعزيز الأمان والموثوقية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين الجهات الحكومية من الاعتماد على المعاملات الإلكترونية بشكل كامل، ما يسهم في الحد من الأخطاء البشرية ورفع كفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية والمصرفية، بما يفضي إلى تسهيل عمليات الرقابة المالية.

نقلة نوعية

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي الحكومي، ويعكس التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المالية». وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في توسيع نطاق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز استدامة الموارد المالية.

وأضاف إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل نقلة نوعية في آليات التعامل المالي بين الحكومة والقطاع المصرفي، حيث تتيح منصة رقمية متكاملة لتنفيذ التحويلات والتسويات البنكية بدقة وموثوقية، مؤكداً: «سنواصل العمل على توسيع نطاق الأتمتة في مختلف مجالات العمل المالي دعماً لتوجهات حكومة عجمان في الريادة الرقمية».

التزام مشترك

من جهته، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نفخر بشراكتنا مع دائرة المالية في عجمان والثقة الراسخة بإمكانيات مصرف عجمان في التحول الرقمي والأتمتة. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتحديث العمليات المالية ويعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة الحكومة الرقمية. ويمثل الاتفاق على أتمتة إجراءات التحويل المصرفي والتسويات المالية خطوة محورية نحو تطوير الكفاءة التشغيلية والدقة والشفافية على مستوى الجهات الحكومية، مؤكداً أن هذه الشراكة تتماشى بشكل مثالي مع رؤية عجمان 2030، وأن مصرف عجمان سيواصل جهوده في دعم المبادرات التي تقوي البنية التحتية المالية لدولة الإمارات وتساهم في النمو المستدام والمدفوع بالتكنولوجيا».