يواصل القطاع الصناعي في المملكة تحقيق مؤشرات أداء متقدمة، مدعوماً بجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين المستثمرين، وتحفيز بيئة التصنيع، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. ووفقاً لأحدث بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية، سجل شهر أبريل 2025 أداءً لافتاً على مستوى التراخيص الجديدة، وبدء الإنتاج الفعلي للمصانع، إضافة إلى استقرار وتوسع القاعدة الصناعية الوطنية، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى 12,063 منشأة، مقارنة بـ12,067 منشأة في مارس 2025، و11,208 منشآت في أبريل 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 7.6%، ويؤكد استمرارية التوسع في النشاط الصناعي المحلي، وتنوعه الجغرافي والقطاعي.

وشهد أبريل 2025 إصدار 92 ترخيصاً جديداً لمصانع في مختلف الأنشطة، باستثمارات مقدّرة تتجاوز ملياري ريال، وسط تنوع في القطاعات المستهدفة، شملت الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والمعادن، والتقنيات المتقدمة.

وتشير البيانات إلى أن هذه المشاريع الصناعية مرشحة لتوليد 1,427 وظيفة مباشرة، ما يعكس فعالية السياسات التحفيزية المرتبطة بالتوظيف وتوطين الصناعة.

كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تُقدّر بنحو 900 مليون ريال، كما وفّرت هذه المصانع 1,401 وظيفة جديدة، ما يعزز فاعلية منظومة الترخيص والتشغيل، ويؤكد تسارع دورة حياة الاستثمار الصناعي.

وكشفت مؤشرات نمواً سنوياً في التراخيص يفوق 20% مقارنة بالربع الأول من 2024، ومتوسط قيمة الاستثمار في المصانع المنتجة تجاوز 11 مليون ريال للمصنع الواحد، وارتفاع معدل تحويل التراخيص إلى مصانع منتجة، ما يعكس نضج بيئة الاستثمار الصناعي.

وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.