في واحدة من كبرى الفضائح الغذائية التي عرفتها إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الشرطة الإسبانية أمس الاثنين تفكيك شبكة إجرامية، تورطت في بيع لحوم ملوثة، تعود لأغنام وماعز مريضة، تم ذبحها وتوزيعها دون أي رقابة صحية أو تراخيص قانونية.

وتركزت أنشطة هذه الشبكة في منطقة مدريد؛ إذ كشفت التحقيقات أن اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وبيعت بشكل غير قانوني إلى ما لا يقل عن تسعة مطاعم آسيوية، كما تم تسويقها عبر الإنترنت لعدد من العائلات الخاصة؛ ما أدى إلى حالة من الاستنفار في الأوساط الصحية.

وأفاد متحدث باسم شرطة الحرس المدني، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، بأن القوات الأمنية نفذت مداهمات لعدد من المذابح غير المرخصة في منطقة سان فرناندو دي هيناريس شرقي العاصمة، وتم العثور على أكثر من 200 رأس من الماشية في حالة مرضية متدهورة، أو على وشك النفوق.

ووُصفت مشاهد الموقع بالصادمة؛ إذ ظهرت الحيوانات داخل بيئة قذرة محاطة ببقايا رؤوس مقطوعة وفئران، في انتهاك صارخ لأبسط المعايير الصحية والإنسانية.

وتبيَّن من الفحوص أن أكثر من 350 حيوانًا كانت تعاني سوء تغذية شديدًا، وأمراضًا خطيرة، أو تشوهات جسدية واضحة؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار فوري بإعدامها.

ومع تعمُّق التحقيق تم إلقاء القبض على خمسة متورطين، بينما يجري التحقيق مع 12 آخرين على صلة مباشرة بالنشاط، كما أغلقت السلطات أربعة مطاعم كإجراء احترازي؛ لمنع أي مخاطر صحية إضافية على الجمهور.

وتواجه الشبكة تهمًا جنائية خطيرة عدة، من بينها: القسوة على الحيوانات، التلاعب بالوثائق، الإضرار بالصحة العامة، الانضمام إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال.

وتواصل الجهات المختصة في إسبانيا ملاحقة امتدادات هذه الشبكة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المذابح والمطاعم، وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة، تُهدد سلامة الغذاء والصحة العامة.