تتَّجه «وزارة الصحَّة» إلى إلزام جميع الممارسين الصحيِّين بالاشتراك في التأمين التعاونيِّ ضد الأخطاء المهنيَّة الطبيَّة بدون استثناء، بعد أنْ تمَّ -في وقت سابق- إلزام بعض الفئات به.وتعكف الوزارة حاليًّا على إجراء تعديلات على نظام مزاولة المهن الصحيَّة استعدادًا لرفعه للجهات العُليا لاعتماده؛ بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وتنظيم اقتصاد العمل الحر في القطاع الصحي في إطار تحقيق أهداف رُؤية المملكة 2030 وزيادة نسبة القوى العاملة السعوديَّة، واستحداث فرص عمل غير تقليديَّة، ودمج الشرائح المستهدَفة في منظومة العمل.

وتتضمَّن التعديلات إدخال ممارسي الطب البديل ضمن فئات الممارسين الصحيِّين، بحيث يمكن تصنيفهم عبر الهيئة السعوديَّة للتخصُّصات الصحيَّة، كما تضمَّنت التعديلات إلزاميَّة الحصول على تصنيفٍ مهنيٍّ سارٍ وصادرٍ من الهيئة السعوديَّة للتخصصات الصحيَّة لكل الفئات، بدلًا من التنظيم السابق الذي كان يقتصر على التسجيل لدى الهيئة.

ولا يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة- أنْ يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، وامتيازاته السريريَّة الصادرة، وفقًا للضوابط المحدَّدة، كما تم إضافة اختصاص المحاكم المختصَّة بوزارة العدل؛ للنَّظر في الأخطاء المهنيَّة الصحيَّة التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش)، والنظر في الأخطاء المهنيَّة الصحيَّة التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها، حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

وتضمن المؤسسات الصحيَّة سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.

التأمين على الممارسين الصحيين:

تأمين إلزامي ضد الأخطاء الطبيَّة على جميع الممارسين.

إدخال ممارسى الطب البديل.

المؤسسات الصحيَّة تضمن سداد التعويضات.

محاكم وزارة العدل تنظر القضايا.