قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يدرس سحب ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من مِنح الأبحاث العلمية والهندسية المخصصة لجامعة هارفارد، وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية مهنية داخل الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" في وقت تصاعدت فيه حدة المواجهة بين إدارته والجامعة، خاصة بعد إصدار قرار سابق بمنع تسجيل الطلاب الأجانب، وهو القرار الذي أوقفه لاحقًا قاضٍ أمريكي مؤقتًا في خطوة وفرت بعض الأمان لنحو 7000 طالب دولي يدرسون حاليًا في الجامعة.

وبحسب ما نقلته "العربية نت"، فإن ترامب جمّد بالفعل نحو 3 مليارات دولار من المنح الاتحادية التي تتلقاها الجامعة، وتأتي عادة من مخصصات المعاهد الوطنية للصحة، وتُستخدم لتمويل أبحاث طبية حيوية، يتم اختيارها بعناية من قِبل علماء متخصصين. ويصعب تنفيذ هذا النوع من الأبحاث في مؤسسات مهنية غير أكاديمية.

وفي الوقت الذي لم توضح فيه إدارة ترامب ما إذا كانت هذه التصريحات تتعلق بالمنح التي تم تجميدها بالفعل أكدت جامعة هارفارد أنها تلقت خلال شهر مايو رسائل عدة من جهات حكومية، منها وزارة الطاقة ودائرة الغابات الأمريكية ووزارة الدفاع، تفيد بأن المنح تم تعليقها؛ لأنها "لم تعد تحقق أولويات الوكالة".

ورفضت الجامعة، التي بها ما يقرب من 6800 طالب دولي، يمثلون نحو 27% من إجمالي الطلاب، التعليق رسميًّا على تصريحات ترامب، كما لم يصدر أي رد من البيت الأبيض بشأن هوية الأموال المقصودة، أو الآليات القانونية التي تسمح بإعادة تخصيصها.

وكانت جامعة هارفارد قد وصفت القرار الخاص بمنع الطلاب الأجانب بأنه يمثل "انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين الاتحادية"، مؤكدة أن الخطوة ستُحدث تأثيرًا مُدمرًا على الجامعة، وعلى آلاف الطلبة حاملي التأشيرات، إضافة إلى آثار اقتصادية على مستوى الرسوم الدراسية والإيرادات.

وتُعد هذه التحركات جزءًا من تصعيد مستمر بين ترامب ومؤسسات النخبة الأكاديمية؛ إذ اتهم مرارًا جامعات مرموقة، بينها هارفارد، بالتحيز الأيديولوجي ضد اليمين الأمريكي، ساعيًا إلى فرض قيود مالية وتنظيمية على تلك المؤسسات التي يرى أنها تقف في وجه أجندته.