في مشهد يتكرر، تتوالى فصول المأساة في قطاع غزة، حيث تتصاعد وتيرة عدوان إسرائيل على الفلسطينيين في ظل محاولات يائسة لإيصال المساعدات الإنسانية، فبينما يعاني سكان القطاع بسبب شبح المجاعة، تتحول عمليات التوزيع إلى ساحة اشتباكات دموية، مخلفةً وراءها المزيد من الضحايا، فما الذي يحدث في غزة، وما أبعاد هذه الأحداث المأساوية؟

تُشير التقارير الواردة من وزارة الصحة في غزة إلى وقوع حادث مأساوي جديد، حيث قُتل فلسطيني واحد على الأقل وأُصيب 48 آخرون من جراء إطلاق إسرائيل النار على حشد من المتجمعين حول موقعٍ جديد لتوزيع المساعدات، وهذا الموقع، الذي أُنشئ حديثًا لمؤسسة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، كان يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، لكنه سرعان ما تحول إلى بؤرة للاضطرابات، وقد شهد صحفيون من "أسوشييتد برس" سماع دوي إطلاق نار كثيف من دبابات وأسلحة إسرائيلية، ورصدوا مروحية عسكرية تطلق قنابل مضيئة، مما يُثير تساؤلات حول طبيعة الأحداث.

ونفت مؤسسة غزة الإنسانية المسؤولة عن الموقع أن يكون مقاولوها العسكريون قد أطلقوا النار على الحشد، مؤكدة أنهم "تراجعوا" قبل استئناف عمليات المساعدة، من جانب آخر، زعمت إسرائيل بأن قواتها الموجودة في المنطقة أطلقت طلقات تحذيرية، وهذا التضارب في الروايات يزيد من تعقيد المشهد، ويُلقي بظلال من الشك على الملابسات الحقيقية للحادث.

ويُعاني قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، حيث دفع إغلاق الحدود الإسرائيلية المستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا السكان إلى حافة المجاعة، وفي خضم هذه الأزمة، رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى النظام الجديد لتوزيع المساعدات، مؤكدة أنه لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات 2.3 مليون نسمة في غزة، وحذرت هذه المنظمات من أن النظام الجديد يسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء للسيطرة على السكان، محذرةً من مخاطر الاحتكاك بين القوات الإسرائيلية والأشخاص الذين يبحثون عن الإمدادات الحيوية.

وعبّر أجيث سنغاي رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عن قلقه العميق حيال ما حدث، مشيرًا إلى أن ما رأيناه هو مثال واضح جدًا على مخاطر توزيع الغذاء في ظل هذه الظروف، وأوضح أن النظام الجديد يعرض الناس للموت والإصابة بعد أن واجهوا 19 شهرًا من هذه الحرب الوحشية، وتُؤكد إسرائيل أنها ساعدت في إنشاء آلية المساعدات الجديدة لمنع حركة حماس من تحويل الإمدادات، لكنها لم تقدم أي دليل على هذا التحويل المنهجي.

وأفادت مؤسسة غزة الإنسانية بأنها أنشأت أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، بدأ اثنان منها بالعمل في مدينة رفح الجنوبية التي أصبحت شبه خالية من السكان، وتُحاط هذه المراكز بسياج شبكي وتُشبه القواعد العسكرية المحاطة بسواتر رملية ضخمة، ويقوم على حراستها مقاولو أمن خاصون، وتتمركز القوات الإسرائيلية في منطقة عسكرية قريبة تفصل رفح عن بقية القطاع، وترفض الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الأخرى المشاركة في هذا النظام، مُعتبرةً أنه ينتهك المبادئ الإنسانية.

وترى هذه المنظمات أن النظام الجديد يُستخدم من قِبل إسرائيل لتهجير السكان قسرًا، من خلال مطالبتهم بالانتقال بالقرب من مراكز التوزيع القليلة، وإلا فإنهم سيواجهون المجاعة، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي. وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حادثة نقطة التوزيع، قائلاً إن "هناك بعض فقدان السيطرة للحظات"، وكرر نتنياهو خطة إسرائيل لنقل جميع سكان غزة إلى "منطقة معقمة" في الطرف الجنوبي من القطاع، بينما تقاتل القوات حماس في أماكن أخرى، كما تعهد بتسهيل ما أسماه الهجرة الطوعية لجزء كبير من سكان غزة إلى دول أخرى، وهي خطة يرى فيها الفلسطينيون وغيرهم تهجيرًا قسريًا.

وما زالت تداعيات الصراع في غزة تتكشف يومًا بعد يوم، فمع تزايد أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة، فهل ستنجح الجهود الدولية في إيصال المساعدات دون تفاقم العنف؟ وهل ستشهد غزة انفراجة قريبة من هذا النفق المظلم؟