عملت وزارة العدل على تعزيز العدالة الوقائية، من خلال تحويل مزيد من العقود إلى عقود إلكترونية موثقة، ومنحها حجيتها التنفيذية.

وتُعد العدالة الوقائية من أهم مراحل تحقيق العدالة، فهي عدالة حمائية لا تقتصر على تحقيق العدالة أثناء الفصل في المنازعات، وإنما تهدف إلى تحقيقها قبل نشوء النزاع، من خلال عقود موثقة تحفظ حقوق الأطراف وتحميها، وتمنحها حجيتها التنفيذية، ليتم اقتضاؤها بشكل ناجز من خلال المسارات والخدمات الإلكترونية.

وتشمل قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حالياً: عقد الإيجار السكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعقد الإنشاء الكامل التابع للهيئة السعودية للمقاولين، وعقد تأجير السيارات التابع للهيئة العامة للنقل، والعقد الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة التابع لوزارة التعليم.

وتعمل وزارة العدل على اتخاذ عدة إجراءات قبل تحويل العقود إلى إلكترونية موثقة، ومن ذلك: حصر أسباب النزاع في المحاكم، ودراسة النزاعات وتحليلها، وتحديد أسباب نشوئها، ووضع المعالجات الإجرائية والتعاقدية المناسبة؛ بما يسهم في إثبات وحفظ الحقوق والالتزامات، وخلق المسارات العدلية والتقنية الناجزة لاقتضاء تلك الحقوق ومنحها حجيتها التنفيذية.

ومن الإجراءات التي تتخذها الوزارة أيضاً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة التي لها دور في تعزيز قيم العدالة الوقائية، ودراسة أسباب زيادة عدد الدعاوى وتحليلها، والوقوف على الوضع الراهن في مجال الوساطة والتحكيم، ودورهما في تعزيز العدالة الوقائية.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، والتي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، إلى جانب عدد من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.