تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي؛ إذ لم تُؤدِّ رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، في حين قفزت الدخول الأمريكية.
وأظهر تقرير وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1% فقط في إبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 2.3% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.5% عن العام السابق، أي أقل من نسبة مارس البالغة 2.6%. ويتتبع الاقتصاديون الأسعار الأساسية؛ لأنها عادةً ما تُوفِّر قراءة أدق لاتجاه التضخم.
وتُشير الأرقام إلى أن التضخم لا يزال يتراجع عن ارتفاعه الذي شهده بعد الجائحة، والذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود في يوليو/تموز 2022.
وقد حذَّر الاقتصاديون وبعض المديرين التنفيذيين من أن الأسعار سترتفع على الأرجح مع دخول رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق حيز التنفيذ، على الرغم من أن توقيت وتأثير هذه الرسوم أصبحا موضع شك بعد إلغائها في وقت متأخر من يوم الأربعاء في المحكمة. صرّح محاربو التضخم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير يومي 6 و7 مايو/أيار أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بهدفهم البالغ 2%. ويدعم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يركزون بشكل أكبر على الأسعار الأساسية، على نطاق واسع، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً أثناء تقييمهم لتأثير الرسوم الجمركية في التضخم والوظائف.
وقال حكم المحكمة، الأربعاء، إن معظم رسوم ترامب الجمركية غير قانونية، بما في ذلك رسومه على الواردات من كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على أكثر من 50 دولة أخرى. وقد تم تطبيق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات بموجب قوانين مختلفة ولا تزال سارية.
ولكن سُمح للرسوم بالبقاء سارية بينما تستأنف إدارة ترامب الحكم ضدها. ويقول مسؤولو الإدارة، إنهم سيجدون سلطات قانونية أخرى، إذا لزم الأمر، لتطبيق الرسوم الجمركية. ونتيجة لذلك، فإن نوع الرسوم الجمركية التي ستظل سارية ومدة سريانها لا يزالان غير مؤكدين إلى حد كبير. (أ ب)