أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً، وهي تمضي قدماً تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، المنعقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- نورة سليمان الفصام، وبمشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.

وتطرق البديوي لأهم المؤشرات التي تبرز مكانة دول المجلس الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ مجتمعاً نحو 2.2 تريليون دولار؛ ما يضعها مجتمعة في المرتبة التاسعة عالمياً بحجم الناتج المحلي، وأن أسواق المال الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية. وحققت دول المجلس قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، إذ بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 75.9% في عام 2024م، مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.

وأكد أن دول المجلس تُصنف ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ولديها البنى التحتية الحديثة، وتعد هذه المؤشرات دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس.

وفي ختام كلمته، ثمن البديوي جهود ودور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وما تضمنته من أعمال وأهداف من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق أعلى مكاسب اقتصادية تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتدفع بمسيرته إلى الأمام.