طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة في مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، قرب موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية تديره "مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكد تورك أن استهداف المدنيين يشكل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، محذرًا من واقع مأساوي يفرض على الفلسطينيين الاختيار بين الموت جوعًا أو التعرض للقتل أثناء محاولاتهم الحصول على القليل من المساعدات الغذائية، في ظل نظام مساعدات وصفه بـ"المسلّح"، تديره إسرائيل بشكل يعرض حياة المدنيين للخطر وينتهك المعايير الدولية للعمل الإنساني.

وأشار إلى أن المنع المتعمد لوصول الإمدادات الغذائية ومواد الإغاثة الأساسية للمدنيين يشكل جريمة حرب، مضيفًا أن استمرار التجويع، والتلويح به، في سياق عمليات قتل المدنيين، والتهجير القسري المتكرر، والتدمير الواسع للبنية التحتية، والخطاب غير الإنساني الصادر عن القيادات الإسرائيلية، والتهديدات بإفراغ غزة من سكانها، تمثل جميعها جرائم دولية بالغة الخطورة.

وفي هذا السياق، استشهد تورك بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي خلص إلى وجود خطر حقيقي ووشيك على حقوق الفلسطينيين بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وقد ألزمت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير فعالة وفورية لضمان وصول كافة الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق إلى المدنيين في غزة، بما يشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والخدمات الصحية والنظافة.

وأكد تورك أن عدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات لا يمكن تبريره بأي حال، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وضمان احترام القانون الدولي.