وافق اجتماع وزاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تغيير نهج التعامل على ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتتحول إلي ضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، بما يشمل المقيمين وغير المقيمين.

وشهد الاجتماع، وفق بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

ضريبة الدمغة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

تعديلات أخرى

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ«جي بي-إل بي» وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

وأشار المتحدث إلى أن الحضور اتفقوا في نهاية الاجتماع على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.