أكد أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم والمستشار الأمني البروفسور الدكتور يوسف الرميح، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن قطاع توصيل الطلبات يفتقر للتنظيم، مشددًا على أن ما يحدث من تجاوزات في هذا المجال بات يُشكّل خطرًا أمنيًا واجتماعيًا، خاصة مع سيطرة بعض العمالة الوافدة عليه بشكل غير منضبط.

وأوضح الرميح أن كثيرًا من العاملين في التوصيل يفتقدون لأبسط معايير السلامة والمهنية، مطالبًا بسعودة الوظيفة تدريجيًا بدءًا من مطلع عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يتطلب مؤهلات أو خبرات، ويمكن أن يكون مصدر رزق مباشر للشباب السعودي ويسهم في تقليص البطالة.

وقال: "من غير المعقول أن يكون وافد مجرم في بلده ويعمل لدينا في توصيل الطلبات، وهو على دراية تامة بأحياءنا ومنازلنا وخصوصيات أسرنا". مطالبًا بفرض "مسح أمني وجنائي" دقيق على كل وافد يعمل في المجال، بحيث لا يُسمح له بذلك إلا بعد مرور 5 سنوات على إقامته في المملكة، إلى جانب توقيع وثيقة التزام تنص على عدم ارتكاب أي مخالفة قانونية.

ودعا الرميح إلى أن تُلزم المنشآت التجارية بوضع قاعدة بيانات دقيقة لجميع العاملين في التوصيل، على غرار ما يتم في تنظيم قطاع العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن التوصيل "رزق وخير" وأبناء الوطن أحق به.

وجاءت تصريحات الرميح تزامنًا مع إعلان شرطة المنطقة الشرقية عن القبض على مقيم مصري ارتكب جريمة قتل في مدينة الظهران واعتدى على زوجة الضحية بعدة طعنات وكشفت التحقيقات أن دوافع الجريمة كانت مالية، ما يعزز أهمية ضبط هذا القطاع تنظيميًا وأمنيًا.