في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة والعميقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وقّع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية شاملة خلال الزيارة الرسمية للرئيس ترامب إلى الرياض يومي 13 و14 مايو 2025. تُعزز هذه الاتفاقية التاريخية شراكة واسعة النطاق مبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والالتزام بالتعاون في المجالات الدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والتكنولوجية.

وتعكس الاتفاقية حرص البلدين على تعميق تنسيقهما الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة، بما في ذلك التحديات التنموية والأمنية المعقدة.

تتضمن الاتفاقية بنودًا للتعاون في مجالات الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الذكية، والبنية التحتية، بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤية السعودية 2030 وطموحات المملكة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على المعرفة.

صرّح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "نحن ملتزمون بتعميق شراكتنا. ما وقّعناه اليوم ليس سوى جزء من الشراكات التي نسعى إليها ونطمح إليها".

وتُبرز الاتفاقية متانة العلاقات السعودية الأمريكية، وتجسد التزامًا مشتركًا بتعزيز التعاون الإقليمي، والتحول الاقتصادي المستدام، والانخراط الدولي الواسع في سبيل مستقبل سلمي ومزدهر.

تمثل هذه الاتفاقية التاريخية أكثر من مجرد صفقة دفاع تقليدية، إذ تعكس شراكة استراتيجية أوسع قائمة على المصالح المتبادلة طويلة الأمد.

سـتحصل المملكة العربية السعودية على أحدث أنظمة الدفاع الأمريكية المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها الأمنية المتغيرة. ويُعد التدريب الذي تقوده الولايات المتحدة عنصرًا أساسيًا في هذا التعاون، والذي سيُمكّن القوات السعودية من الاستفادة الفعالة من هذه التقنيات المتقدمة. تُركز الشراكة على بناء قدرات دفاعية قابلة للتكيف والتوسع، بما يتماشى مع أهداف التحديث طويلة المدى للمملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية التعاون في الابتكار الدفاعي، والخدمات اللوجستية، والتصنيع المحلي، مما يعزز دمج الشراكة في القطاعين الصناعي والأمني في المملكة.

تواصل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز علاقتهما الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من تسعين عامًا، حيث تطورت الشراكة وتعمقت لتشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء. وتُبنى اتفاقية 2025 على هذا الأساس المتين، بما يعكس قدرة البلدين على التكيف مع التحولات الجيوسياسية، ويعزز التزامهما المشترك بالتنمية المستدامة والتعاون متعدد الأطراف.

وتُسهم هذه الشراكة الممتدة في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي طويل الأمد، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح شعبي البلدين والمنطقة بشكل أوسع.