نفذت «سلطة تنظيم الخدمات المالية»، في «أبوظبي العالمي»، تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، والتي دخلت حيز التنفيذ.
ويأتي تنفيذ هذه التعديلات بعد مشاورات موّسعة مع الجهات المعنية في القطاع، واستناداً إلى الملاحظات الواردة بشأن الورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.
وتركز التعديلات المنفّذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية للاستخدام كأصول افتراضية مقبولة في أبوظبي العالمي، إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية (شركات الأصول الافتراضية).
وتنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتُكرّس قواعد تؤكد النهج الحالي لـ «أبوظبي العالمي» بشأن حظر استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي، وأخيراً توسّع التعديلات نطاق الاستثمارات التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.
وقامت «السلطة» بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي، وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية في ما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية. فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاج إليه المشاركون في أبوظبي العالمي، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية. ونؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي في مجال الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، وتُجسد التزامنا بدعم الابتكار المسؤول في الخدمات المالية.
0 تعليق